ضوابط لتعامل "السماسرة" على شهادات الإيداع مقابل أوراق مالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الإدارية، في اجتماعه الأخير، ضوابط جديدة لتعامل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والسمسرة على شهادات الإيداع الأجنبية، مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
تضمنت تلك القواعد ضوابط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية، وحظر ممارسة ذلك النشاط عن طريق أي شركة لم تحصل على الموافقة.
وشملت شروط الحصول على موافقة الهيئة ألا تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه وألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10%، مع ضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول في شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها موظفون مختصون بهذا النشاط على الأقل.
واحتوت أيضًا على ضوابط مزاولة النشاط بحيث يشمل التعاقد مع العميل على نموذج عقد مخصص لذلك مع إطلاعه على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل، وإتمام التسوية النقدية وفقًا للقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، بشأن التعامل على النقد الأجنبي والتحويلات للخارج.
وتضمنت إلزام كل شركة سمسرة بتقديم مجموعه من البيانات والتقارير للبورصة المصرية بجانب ضوابط التزامات على المراقب الداخلي فى شركة السمسرة فى الأوراق المالية للحد من التلاعبات على تلك التعاملات علاوة على ضوابط تخص تعامل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لحساب عملائها على شهادات الإيداع الأجنبية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التعامل فى شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 بتعديل المواد 248 و249 و256 و259 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.