لجنة وزارية اسرائيلية توافق على مشروع قرار يشرع البؤر الاستيطانية

وافقت لجنة وزارية اسرائيلية اليوم الاحد على مشروع قرار يهدف الى اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية.
وسيجري البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القرار، كما يتعين ان تصادق عليه المحكمة العليا قبل ان يصبح قانونا.
وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في اللجنة الوزارية الاحد في محاولة للحيلولة دون اخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام.
وكانت المحكمة العليا امرت باخراج المستوطنين من مستوطنة عمونا وهدم منازلهم فيها بحلول 25 كانون الاول/ديسمبر.
تقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي ذاته.
وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الاحد بالاجماع على ان الحكومة يمكن ان تامر بمصادرة اراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.
وتسببت هذه المسالة في خلاف بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي حاول تاخير التصويت على مشروع القانون، وبين المتشددين داخل حزبه الحاكم الليكود.
الا ان نفتالي بينيت وزير التعليم الذي يرأس حزب "اليبت اليهودي" المتطرف نجح في حشد الدعم لتصويت الاحد.
ويعتبر المجتمع الدولي وجود نحو 600 الف مستوطن يهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
ودانت حركة "السلام الان" المناهضة للمستوطنات التصويت.
وقال هاغيت عفران احد قادة الحركة "عار: الحكومة تدعم قانونا يسمح بمصادرة اراضي يملكها اشخاص فلسطينيون من اجل بناء مستوطنات".
وطبقا لعفران فقد بني نحو الفي منزل على اراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر النائب العام افيشاي ماندلبيلت الوزراء من انه لن يتمكن من الدفاع عن مشروع القرار امام المحكمة العليا.