الرئيس يوجه بتحمل الدولة أعباء القرارات الاقتصادية الاخيرة على قطاع الكهرباء وعدم زيادة أسعارها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمّل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة تلك القرارات وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً.
جاء توجيهات الرئيس في إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً ،وذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة ، حيث قدم وزير الكهرباء خلال الاجتماع تقريراً حول تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة على قطاع الكهرباء، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الدعم الذي تُقدمه الدولة لقطاع الكهرباء سنوياً نتيجة هذه القرارات.
كما وجه الرئيس بسرعة استكمال جهود رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، مشيراً إلى أهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة خلال العامين القادمين حتى يُمكن الانتهاء من خطة رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.
وصرح السفير/ علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث أشار الوزير إلى أن الجهود التي قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء في مصر وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزاً في مجال الكهرباء بالتقرير الصادر عن البنك الدولي حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلاً من المركز 144.
كما أشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة بتدشين خدمة جديدة لتلقي والرد على شكوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو عبر المواقع الالكتروني، مشيراً إلى أن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد عن 96%.

كما شهد الاجتماع استعراضاً لجهود وزارة الكهرباء بالنسبة للتوسع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، حيث تم تركيب نحو 2.5 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن.
كما عرض الوزير الجهود التي تتم للربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث وجه الرئيس بتحديث الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي مع جميع الدول المجاورة لمصر، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار في مجال الكهرباء.