د. محمد جمال حشمت: مصر لن يضيعها الله

توالي الأحداث بشكل سريع يجعل من متابعتها عبئا، فضلا عن الغموض الذي يكتنفها أحيانا فيجعل من مهمة الوصول للحقيقة أمرا صعبا!
ومن أسف أن هناك تعتيما إعلاميا أو تحريضا إعلاميا أحيانا في اتجاه لايدفع لاستقرار أو تهدئة الأوضاع علي الساحة السياسية والأمنية! وقد زاد الجدل حول أزمات وخسائر وكوارث تحدث في مصر دون أي إنجاز يذكر, بينما آخرون ينظرون الي ما يحدث باعتباره تجاوزات تعرقل التنمية الحقيقية التي يجب أن تبدأ بشكل طبيعي بعد انتخاب رئيس مصر ووضع دستور دائم ووجود مجلس تشريعي يقوم بالمهمة التشريعية, والحقيقة أن مصر دولة لاتماثل غيرها في تاريخها العريق وطبيعة أهلها الواعية المسالمة وثقافتها المتنوعة وقد زادتها ثورة25 يناير تميزا في مواجهة التسلط والقمع ونهب ثرواتها!
ورغم حالة الفوضي التي تسود البلاد ويقودها جيش البلطجية الذي صنع علي عين النظام البائد لاستعماله ضد خصومة استعجالا لقصاص بدأت خطواته أخيرا بتعيين نائب عام جديد بعد خروج كل المتهمين من قيادات النظام المخلوع براءة من قضايا فشنك لم ترق لمستوي الجرائم التي ارتكبت في حق مصر طوال أكثر من ثلاثين عاما! وغضبا من عدالة اجتماعية لم تتحقق لشعب توقف عن الإنتاج الحقيقي طوال عامين, بينما لم يخرج أداء أي حكومة تولت أمره حتي الآن عن الروتين الذي تعود عليه الشعب المصري حيث التفكير من داخل الصندوق, والأداء ضعيف في مجمله بلا إبداع ولاقدرة علي اتخاذ قرارات جريئة تحاصر الفساد وتشدد الرقابة وتوفر احتياجات البسطاء!!! من الإنصاف أن يذكر الإعلام النقاط المضيئة في هذه المرحلة الانتقالية لينشر الأمل في مستقبل أفضل!
لكن هل من يركز علي الأحداث المثيرة ووقائع الفوضي ومشكلات الشعب المزمنة يبغي خيرا لمستقبل مصر؟! لماذا لم يركز الإعلام علي اللجنة المشكلة لتنمية سيناء وما تم فيها حتي الآن؟
لماذا لم يذكر الإعلام الخطوات التي تمت في لجنة تعمير محور قناة السويس ليتحول لمركز لوجيستي عالمي ومنطقة تجارية مليونية وصناعية متقدمة علي مساحة أكثر من15 الف كيلو متر مربع!؟ لم يتابع الإعلام موافقة الرئيس علي بدء تنفيذ مشروع الفرافرة الجديد ولا مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس علي مساحة6 كم مربع والذي تم توقيع عقده باستثمارات1.5 مليار دولار ويوفر نحو40 الف فرصة عمل بعد أن أصدر الرئيس قرار سحب26 مليون متر مربع من أراضي المستثمرين غير الجادين منها8.5 ملايين لهيئة المجتمعات العمرانية, إضافة الي سحب ما يزيد علي41 مليون متر مربع بشرق بور سعيد!!
لم يذكر إعلام الفتنة اتفاق إنشاء أول مصنع الكترونيات لشركة سامسونج في الشرق الأوسط في بني سويف وقد قارب بناؤه علي الانتهاء! لم يذكر احد أن مساحة الأرض المزروعة من القمح قد زادت ب204 آلاف فدان عن العام السابق مع زيادة سعر التوريد للفلاحين عن كل قنطار! لم نجد منصفا يتحدث عن إعفاء44 الف فلاح من ديون تقدر ب1.5 مليار جنيه وزيادة معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه1.5 مليون مستفيد! لم يذكر أحد من الإعلاميين ممن أثاروا بيع عقارات وأراضي ميدان التحرير والمسماة إعلاميا ب أرض إيجوث أن التحقيقات التي تمت مع الجانب الفرنسي مكنت نيابة الأموال العامة من استرداد الأرض لمصلحة الدولة دون اللجوء الي تحكيم دولي!!
لم يهتم أحد ممن يتحدثون عن كرامة المصريين بالإفراج عن700 معتقل مصري في السجون السعودية, مع وقف الحملات الأمنية ضد العمالة المصرية المخالفة في الأردن وتسفيرها مع الإفراج عن المصريين المحتجزين بها!! واخيرا لم يصدر احد في صحيفته أو برنامجه المنح التي قدمت لمصر من ألمانيا وفرنسا وتركيا وقطر والاستثمارات من ايطاليا مليار يورو ومن السعودية2 مليار دولار ومن قطر18 مليارا! وافتتاح الطريق الدولي بين مصر والسودان وافتتاح فرع للبنك الأهلي في الخرطوم وتوقيع8 اتفاقيات باستثمارات بلغت5 مليارات مع الصين.
وأخيرا لمراجعة النفس لدي كل من يمارس إعلاما لا يتسم بالموضوعية والمصداقية أنشر المبادئ التي يجب أن تراعيها القنوات المصرية العاملة بالمنطقة الإعلامية لكي تتم المحاسبة بناء عليها وقد وقعوا عليها منها:
1- عدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد.
2- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومة في أوقات الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية
3- الالتزام بالموضوعية وعدم بث الوقائع بصورة مشوهة أو مبتورة وتحري الدقة في توثيق المعلومات والعرض المتوازن للأداء.
4- احترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم.
5- الالتزام بما توجبه التشريعات من المحافظة علي حقوق الغير وبصفة خاصة حقوق الملكية الفكرية فيما يبث من مواد.
6- الالتزام بحق الرد والتصحيح علي ما سبق بثه من وقائع.
7- عدم الإعلان عن أي منتجات أو مستحضرات طبية وأساليب علاجية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهات المختصة.
8- عدم بث أي مواد إعلامية من شأنها الحث علي التطرف وإثارة الفتن والحض علي كراهية أو ازدراء الأديان.
9- عدم بث أي مواد إعلامية أو إعلانية تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته, وبصفة خاصة تلك التي تتضمن مشاهد جنسية.
10- عدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تفرق بين الأفراد علي أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو المساس بذوي الاحتياجات الخاصة.
تلك الضوابط التي يجب أن تلتزم بها القنوات الفضائية, ومن يخرج عليها من حق أي مواطن أن يقاضيها, أضف الي ذلك ميثاق العمل الإعلامي العربي الذي يضم26 بندا يمثل التزام الإعلاميين العرب بما جاء فيه وهو جزء من العقد بين الفضائيات ومدينة الإنتاج الإعلامي ومهما تكن معاول الهدم فإن مصر صامدة بشعبها الواعي الصابر ولن يضيعها الله سبحانه وتعالي, والأمل في غد مشرق يملؤ قلوبنا, واليقين في تجاوز مرحلة الفتن والفوضي راسخ, والله غالب علي أمره ولكن المنافقين لا يعلمون.
نقلا عن صحيفة الاخبار