خبير:تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك يرفع فاتورة الاستيراد

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن تخفيض وكالة "موديز" ل5 بنوك مصرية جاء بسبب زيادة شرائها للسندات الحكومية التي خفضت تصنيفها الائتماني، مما يجعل النظام المصرفي اكثر عرضة للمخاطر من وجهة نظر موديز.
واكد عادل أن التخفيض الائتماني للبنوك متوقع، وسيكون تأثيره على البنوك في تعاملاتها الخارجية فقط موضحا إن هذا التخفيض لا يعني فقدان الثقة في القطاع المصرفي المصري، وإنما في صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية.
وتابع: "تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين".
وأردف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار" في نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية،
وأضاف محسن عادل أن تقرير وكالة التصنيف اشار الى ان ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة، مشيرا إلى أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012
وأوضح ان اللافت في الأمر هو ان تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها، وكذلك مراكزها المالية التي هي الآن أقوى من أي وقت مضى، كما ان جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقة التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوي السياسية والتي تلقي بظلالها علي الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوي والذي جنب الاقتصاد المصري مزيد من التدهور.
قال عادل أن ما يجعل «موديز» تلجأ لمزيد من تخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها. وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.
كانت «موديز» خفضت التصنيف الائتماني ل5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنكان مملوكان للقطاع الخاص هما اللبنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية.