مسؤول محور القناة يطالب المصريين بالخارج بسرعة الاستثمار فى الاقليم

3 فبراير 10:09 قال الدكتور وليد عبد الغفار المنسق العام لمشروع محور تنمية اقليم قناة السويس ان الدراسات حول تنمية الاقليم انتهت بالفعل وبدأ طرح المشروعات الجاهزة للتنمية فى شرق بورسعيد بطرح محطة الحاويات والتى تم اعتماد 3.6 مليار جنيه لها وسيتم اليوم طرح 132 فدان بالقنطرة شرق بمشروع وادى التكنولوجيا للبيع بعد الانتهاء من البنية التحتية لها لتطرح كمئة قطعة ارض بمساحة2400 متر لكل قطعة للمستثمرين
وطالب الدكتوروليد عبد الغفار المصريين العاملين بالخارج بسرعة الاستثمار فى اقليم القناة الواعد لان هناك تعليمات باعطاء الاولوية لهم فى مشروعات البنية التحتية يليهم العرب وبعدهم الاجانب واكد ان الفرصة الزمنية المتاحة لمشروعات اقليم القناة محدودة لان هناك تقارير دولية من البنك الدولى حول تثبيت حجم تجارة الترانزيت فى شرق المتوسط بحلول عام 2015 حيث ستصل لحالة تشبع وتصل لاقصى درجاتها ويجب ان تسرع مصر بحجز نصيب منطقة القناة من هذه التجارة لان المنافسة قوية من تونس والمغرب والسعودية وجيبوتى ودبى وميناء ازمير التركى وتظل قناة السويس بموقعها الاستراتيجى الفائق الاهمية والتميز هى درة الاماكن التى يمكن ان تستغل عالميا فى تجارة الترانزيت
واوضح المنسق العام لمشروع محور تنمية اقليم قناة السويس ان المشروع والذى كان مدرجا ببرنامج الرئيس محمد مرسى للانتخابات الرئاسية كما كان على برامج كل المرشحين يمثل حجر الزاوية لقفزة اقتصادية عملاقة لمصر يعوض تاخرها السنوات السابقة ويدخلها فى الاقتصاديات العالمية العملاقة وهو مشروع كان مطروحا منذ عشرات السنين ولكن الدراسات الفعلية لاقامته قد اكتملت بعدما تم تشكيل لجنة للاشراف على المشروع برئاسة وزير الاسكان وامانة فنية برئاسته وبدأت بالفعل اجراءات التنفيذ .
واكد الدكتور وليد عبد الغفار ان المشروع يرتكز على تقديم الخدمات للسفن سواء كانت صيانة او اصلاح او خدمات للافراد العابرين عليها اضافة الى مخازن للحاويات والتفريغ للبضائع ومواد التجارة كما يتميز بالبعد الاخرهو بعد صناعى لاقامة مناطق صناعية للتجميع منها خاص بصناعة السيارات والاجهزة الكهربائية وادوات الاتصال والماكينات وماسيتبع ذلك من طرق للنقل والتسويق .
واضاف ان المشروع الواعد سيتم على مدى ثلاث خطط خمسية على مدار خمسة عشر عاما وهو لايتبع قيادة سياسية معينة لانه يهدف للصالح العام للمصريين كما سيكون نقطة الارتكار الرئيسية لتعمير سيناء الذى اصبح مطلب امن قومى بالنسبة لمصر الدولة والشعب وسيتم طرح 75 % من المشروعات لامتلاك الدولة و25 للقطاع الخاص ونظرا لعدم وجود سيولة مالية للدولة ممثلة بالحكومة فسيتم طرح اسهم المشروعات للاكتتاب العام للمصريين للمشاركة فى تنمية الاقليم التى اصبحت مطلب قومى للنهوض الاقتصادى السريع كما لن يسمح بشراء الاراضى وسيكتفى بنظام الانتفاع او البى تى او وستكون اقصى مدة للانتفاع هى 49 عاما
وتبدا بعشرين عاما فاكثر حتى يستطيع المستثمر استرداد موال الانشاء والانتاج وبعدها تكون الدولة بعد مدة الانتفاع شريكة فى الارباح الخاصة بالمشروع