تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

ناقشت اللجنة العامة لمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور اقتراحا قدمه مكتب المجلس بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وتضمن الاقتراح استبدال بعض نصوص اللائحة، وإضافة بعض النصوص، وإلغاء بعضها نزولا على الأحكام التي قررتها التعديلات الدستورية الأخيرة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وسحب الثقة من الحكومة، ووجوب موافقة المجلس على برنامج الحكومة، وتنظيم الأعمال المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى من ناحية واتساقا مع التعديلات التي أدخلت على قانوني مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات من ناحية أخرى.
وأوضح تقرير أصدرته اللجنة العامة أنه بالنسبة للتعديلات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة فقد أجازت المادة 115 من الدستور بعد تعديلها لمجلس الشعب - بشروط وضوابط معينة - تعديل مشروع الموازنة. كما اشترطت وجوب عرض مشروع الموازنة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، مما يقتضي تعديل نص المادتين 130 و133 بإضافة فقرة أخيرة إليهما، وإضافة مادة جديدة برقم 136 مكرر. وتعديل المادة 395 من اللائحة الداخلية نزولا على هذا التعديل الدستوري.
وقال التقرير إن اللجنة العامة درست مضمون ومبررات تعديل المادتين 243 فقرة أولى و244 من اللائحة الداخلية، حيث تتفق اللجنة مع رؤية مكتب المجلس بضرورة تعديلهما طبقا لتعديل المادة 127 من الدستور، الذي قضى بأن حجب الثقة عن الحكومة موجبا لإقالتها دون الحاجة إلى طرح الأمر للاستفتاء الشعبي، مع اشتراط الحصول على أغلبية الثلثين عند إقرار مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، وإذا رفض المجلس اقتراحا بمسؤولية رئيس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.