الادارية العليا تؤيد حكم احقية الدولة فى شركة " غزل شبين"

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد المفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركة غزل شبين وأمرت بإعادتها للدولة، ورفضت المحكمة بإجماع الآراء جميع الطعون المقامة من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى ".
وياتى هذا الحكم تاييدا لحكم الادارى ببطلان خصخصة الشركة.
وعقب النطق بالحكم هلل وكبر المئات من عمال الشركة الذين حضروا الجلسة، وحملوا خالد علي محاميهم والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية على أكتافهم ورردوا هتافات " خصخصوها خصخصوها والعمال رجعوها " ، "وعيش حرية عدالة إجتماعية " وطالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحهم .
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وبطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.