إتهم المهندس علاء الدين الأعرج المستشار الاقتصادى للحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض بالاتفاق مع اسرائيل على وقف ضخ الوقود الى محطة توليد الكهرباء فى غزة . وقال ان "وقف ضخ الوقود لمحطة توليد الكهرباء جاء نتيجة خطة حاكها وزراء حكومة سلام فياض فى رام الله مع الإسرائيليين إدراكا منهم بأن موضوع الكهرباء هو موضوع حساس وحيوي ويوجع المواطن بشكل كبير". وأوضح الأعرج الاثنين أن شركة الكهرباء تعمل بمعزل عن أي تدخلات منتقدا عملية تسييس الكهرباء من قبل حكومة رام الله التى تهدف إلى زيادة معاناة أهالي قطاع غزة الواقع تحت الحصار . وقال "هناك اتصالات مع الاتحاد الأوروبي من قبل حكومة إسماعيل هنية حيث تم إطلاعهم على كيفية إدارة الوقود المزود من قبله لمحطة الكهرباء"، وأضاف "تم كذلك إطلاع الأوروبيين على آليات عمل شركة توزيع الكهرباء بالكامل" ، فيما نفت الحكومة التدخل فى أمور إدارة الشركة وإنما قامت بوقف عمليات هدر المال العام من خلال وقف عدد من المتورطين. وتابع" فى غضون الأيام القليلة القادمة سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بالكامل مع مدير الشركة السابق والمتورطين معه في عمليات الاختلاس وإهدار المال العام للرأي العام المحلي والدولي". كانت محطة توليد شركة كهرباء غزة قد أعلنت الأحد توقفها عن العمل لعدم دخول الوقود إليها رغم إعادة تشغيل معبر "ناحل عوز" شرق غزة ودخول مواد بترولية ومواد غذائية. وبتوقف محطة توليد الكهرباء دخلت أجزاء من قطاع غزة على مدار الثلاثة أيام الماضية في ظلام دامس لاسيما وأن المحطة كانت تقدم خدمة لنحو نصف مليون فلسطينى. هذا، ويعتمد قطاع غزة على ثلاثة مصادر للتيار الكهربائي أولها من خلال الجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقيات سابقة وهي تغطي نحو 50% من احتياجات القطاع والثانى من محطة توليد الكهرباء بنسبة 40%، أما المصدر الثالث هو الكهرباء المصرية من خلال اتفاقية أبرمت قبل نحو تسعة أشهر وتستفيد منها محافظة رفح جنوب قطاع من خلال خطين الاول قوته 5 ميجا وات والثانى 12 ميجاوات.