اتجاهات

تحدث الدكتور/ فريد زهران فى برنامج اتجاهات السبت بتاريخ 12/1/2013 نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى عن جلسات الحوار الوطنى الذى يفترض انه سيبدأ جلسته السابعة قد تم رفض المشاركة فيه كل افراد جبهة الانقاذ الوطنى بلا استثناء لانه قيل ان الحزب المصرى وضع شروط وهم لم يضعوا شروط بل قالوا ان هناك اجواء مناسبة للحوار واجواء غير مناسبة للحوارولكى يتم الحوار لابد من توفير الاجواء المناسبة له وأختيار الوقت المناسب والمكان المناسب .
فكان من بين مارأه مهم لنجاح الحواران يكون الحوار بسبب موضوع خلاف وقد كان موضع الخلاف الحقيقى هو مسودة الدستور وانه كان ينبغى التمسك بموضوع التوافق فى طرح الدستور فى الاستفتاء وان الدكتور مرسى نفسة قد وعد بانه ان لم يكن ا لدستور موضع توافق من القوى الرئيسية هو نفسة لم يتطرحة للاستفتاء وقال المستشار حسام الغريانى ان لابد ان 85% يوافقوا
وذكر د, فريد انهم كان لهم مشكلة مع الاعلان الدستورى وقرارات رئيس الجمهورية لكى يتم حوار ديمقراطى منفتح وبناء حتى لا يتم سحب الاعلان الدستورى او الغاءة والوصول الى توافق لان البنود موضع الخلاف يمكن الوصول اليها وقد طالبت اللجنة ارجاء الاستفتاء لحين حل هذه الخلافات بالتحاوروالحوار ما بعد الاستفتاء
ذكر د. فريد انه عندما دعى للحوار بشكل حبى انه طالب عندما تريدون المشاركة بشكل جدى فى الحوارفى الامور الجديدة المطروحة يتم طى صفحة الحوار السابق وان تكون مرحلة وانتهت وفتح صفحة جديدة بحوار جديد له اجندة جديدة بمخرجات مستهدفة جديدة لخلق مسار جديد غير المسار السابق وقد تم رفض هذه الفكرة . وعن امكانية قبول الحوار لو تم عمل صفحة جديدة فقد تم عرض هذا الكلام على الفضائيات وتم التعامل بعد اللياقة .
واستطرد قائلا اننى كنت اتصور ان قفل صفحة بكل سواتها وفتح صفحة جديدة لان الحوار الماضى لم يكن له ا طراف رئيسية الاخوان وحلفائهم واصدقائهم تحاوروا مع بعض ومازالوا يدعو للمسار نفسه .
وقال انه عندما كان هناك تعديلات دستورية قد الدكتور فريد اوراق مكتوبة به 34 ملاحظة تم ارسال ورقة بها 10 ملاحظات فقط تحتوى تركيز ملاحظاتهم وقد تم تقليل الملاحظات لتساعد على نجاح الحواروتم ارسالة ولم يحضروا بل حرصنا على ان نكون حاضرين من خلال ورقة متفق عليها .
وقد استطرد الدكتور جمال جبريل قائلا ان معظم التعديلا لا تتكلم عن شروط تمويلية والقاعدة التمويلية لها شروط ولكن معظم التعديلات وليس كلها متزنة جدا تتكلم عن كلام لا يمكن ان يرقى الى مستوى قاعدة قانونية والدستور هو فى الاول والاخر مجموعة من القواعد الدستورية ويحتوى الدستور احيانا على المثل العليا ولكن ليس هذا اساس الدستور.
وقد اقترح الدكتور جمال جبريل انه كل من تقدم باقتراح يتقدم وياتى معه بناس فنيين متخصصين مقتنعين ومؤمنين بالراى مثل لائحة اللجنة الدستورية وهى رائعة وجميلة وقد تم اخذ ثلاثة من كل حزب من الاحزاب الممثلة فى البر لمان بالاحزاب وتم اعطاء كل حزب ياتى بثلاثة خبراء فى القانون الدستورى يجلسوا معه فى الاجتماعات وبشترطوا لكى يكون صحى يحضروا واحد من كل حزب على الاقل ويتم اعطاء الاحزاب مدة عدد جلسات غياب وبعد ذلك يبقى بره .
وفى المرحلة الاولى التى تمت فى ديسمبركان اى نص بيقر بالاجماع لكن هذه المرحلة انتهت ومهوش عدد ضئيل جدا من النصوص وعن التعديل فى الدستور لابد من خبراء فى القانون الدستورى يتحدثوا عن نص قانونى فى الاساس ليتم النقاش فيه وهذا الكلام من منطلق طلبات التعديلات التى تم تقديمها ,
وقال الدكتور جمال جبريل عن المادة العاشرة هناك ناس ادعوا كلاما من خلال سمعه من اى جهة اعلامية وتبناه الكل وهذا الكلام غير صحيح وعن تحرص على ماذا الدولة هذه شغلة الاسرة الحفاظ على القيم وليس الدولة وعن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هذه هيئة بالسعودية وليست مجموعة وهذه دولة محترمة لا تسمح بخارج اطار الدولة ان يكون هناك مجموعه تجبر الاخرين على تطيق واحترام المثل . وعن الدستور فهو عمل بشرى واى عمل بشرى لابد ان يكون به من السلبيات ومن النواقص ما به وعن رايى انا شخصيا اعظم دستور هو الدستور الالمانى ومادة العزل فى الدستور الالمانى فى منتهى القسوة لايمكن ان توجد فى اى دستور اخر والدستور لانه عمل بشرى يمكن الاخلاف فيه فى بعض المواد
وعن رئيس الجمهورية ذكر انه سوف يتم اقتراح بالتعديل بينما السلطة التاسيسية المنشاة التى لها حق تعديل الدستور صعبة جدا اولا اقتراح العديل من الرئيس او خمس مجلس النواب الموافلقة على مبدأ التعديل من الاغلبية المطلقة للمجلسين الموافقة على التعديل ثلثين المجلس كل مجلس ثم استفتاء الشعب هذه هى السلطة التاسيسية المنشأة وليست مسالة سهلة ولعمل هذا الكلام لابد ا ن يكون هناك قناعة بين جميع الناس للجلوس والكلام وعن امادة
( 219) ومادة التامين وما تبنته فى الفترة الاخيرة من اخذ راى هيئة كبار العلماء انا مؤيد بشدة لهذا الراى وعن الاقناع لابد ان يكون هناك ناس متخصصين ,
وعن مؤسسة الرئاسة قال الدكتور فريد هذه مؤسسة سارت فى مسار معين فرض عليهم منذ البدء وبالتالى هناك مرحلة قد انتهت وبدأت مرحلة اختلفنا فيها ما اختلفنا وعلينا ان نفتح صفحة جديدة وبالتالى مسار جديد وعن لحظة التفاعل للحوار بمسارجديد ودعوة جديدة تم المفاجأة عن مسار بالدولة السادسة والدولة السابعة وهذه ليست عملية فكرية بل تعكس ارادة معينة ولومصر راغبة فى انجاح الحوار القصة لا تحتاج مين يروح لمين ولكن محتاجة ان تقول ان فى مرحلة انتهت وهناك مرحلة جديدة نفتح صفحتها واجندتها كذا وقائمة المدعوين كذا واكد المستشار" محمود مكى "انه مازال باقى ومصمم على الاستمرار فى الحوار وباقى لتكليف باقى الحوارالوطنى وصولا الى تحقيق مصالحة الاصرار على التوافق والمشاركة حتى مع الاطراف التى لم تحضر الان والتى ظهر منها بوادر مطمئنة ومشجعه من خلال التواصل عبر وسطاء وارسال مقترحات كانت محل اعتبار امامنا فى الحوار حتى بدون اصحابها ولابد ان نقترب اكثر واستجبنا لمطالبهم وكان على حساب الاطراف الحاضرة فى الجلسات الماضية .
وذكر " فريد" ان الاوراق المكتوبة التى تم ارسالها كانت فى صورة جدول وقد ضم صوتة لصوت الدكتور جمال فى هذه المقترحات الخاصة بالتعديل لاضافة المادة( 215) الخاصة بالاعلام وهذه المادة فى الفقرة الاخيرة بتضع ضوابط من شانها تقييد الحرية التى نصت عليها فى الفقرة الاولى ووضع ضوابط ومعايير عن اصول المهنة واخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية وقيم المجتمع تعبيرات مطاطة تفتح باب وضع قيود والمادة (81) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن تفتح باب يتعارض مع وضع القيود والمادة (132) رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يراعى مصالح الشعب ويراعى الحدود بين السلطات .
وعن قاانون حالة الطوارئ اضفنا جملة فى حالة ما تتعرض له البلاد من مخاطر الحرب او الاعتداءات المسلحة والكوارث الطبيعية غير موجودة هذه الجملة غير موجودة ونحن عانينا طويلا من حالة الطوارئ المادة مثلا (202) الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات والاجهزة المستقلة النص يقول بموافقة مجلس الشورى ونحن نقول بموافقة مجلس النواب ولا يعزلوا ا لا بموافقة ثلثى مجلس النواب وهذا بسبب المواد الانتقالية والمادة (76) مادة قريبة منهم الخاصة بموضوع العقوبة الا بنص قانونى وهذه لايمكن ان يتم موافقة عليها وهذه قاعدة الشرعية الانمائية متعارف عليها فى العالم كلة
وقال دكتور جبريل ان جزء نص دستورى اولا ليس لها قيمة
وأضاف " فريد " انه لو نحن لسنا متخصصين وخبراء هناك 50% مما قلتة يؤكد حاجتين ان نصل ان يكون فى نوايا صادقة وفى اجواء صحية تنجح الحوارليس بالكلام بل بالفعل وان هذا المسار عليه ان يتوقف لان صحة الاجراءات مسالة ليست شكلية وهى اجراءات الحوارلان الاجراءات هى التى تكفل النجاح بعد ذلك (جبهة الانقاذ) وعندما نقول كل الاحزاب اليسارية وكل الاحزاب الليبرالية وكل الاحزاب التى تعاملت معها لم تحضر.
وقال الدكتور جبريل ان تعديل الدستور لم يتم الحوار فيه اطلاقا
وطالب د.فريد بدعوة جديدة بحوار جديد باجندة جديدة وطالب من يشارك فى وضع الاجندة الجديدة لجنة مصغرة من كل الاطراف ووافق على ذلك الدكتور جبريل بقولة هذا كلام جميل جدا وقال ان المستشار محمودمكى مستعد لمناقشة ما جاء من جبهة الانقاذ لا يشترك فى وضعها وبالتالى لجنة مصغرة تضع اجندة هذا كلام منطقى وعاقل جدا وعن تعديلات الدستور قال جبريل هناك موضوعات مختلفة تماما .
أما عن من له مقترحات فى تعديل الدستوركانوا طالبوا ضم بعض اساتذة القانون الدستورى والمستشار محمد امين وان يتم العمل بترتيب الاولويات .
وعن جوهر الموضوع قال دكتور فريد ان جبهة الانقاذ طالبت بحوار وتوفير الاجواء المناسبة للحوار ووضع اجندة للحوار,
وعن سلطة حق تعديل الدستور تتفق مع رئيس الجمهورية او خمس اعضاء مجلس النواب يقترح ثم موافقة المجلسين من حيث المبدأ والتعديلات ثم ينتظروا شهرين ويبتدوا مناقشة التعديلات تم الموافقة على التعديلات باغلبية الثلثين ثم تعرض المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء وبموافقة جميع القوى السياسية لانهم هم مكونى المجلسين وذكر فريد ان بعض الاعضاء من الحرية والعدالة سينسحبوا وياتى ناس محسوبين على قوى اخرى وهذا وعد الوعد الثانى انه عندما حدث ازمة فى الجمعية التاسيسية قال سوف ياتى بالجمعية التاسيسية ويراسهم الاحزاب واحاول ان اصل الى توافق بصفتى وشخصى والوعد الثالث انه لو جاءة منتج من الجمعيات التاسيسية قال انه لا يحضر التوافق قبل ان يسرى وقال دكتور جبريل ان الحل اما الحوار واما ان ننتظر نتيجة مجلس النواب
وقالت الدكتورة شوذى ناشد عضو مجلس الشورى من خلال مداخلة تليفونية عن الحقوق السياسية وقد تم طرح مقترحات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وسيتم عرضها غدا على اللجنة وعن الخلاف حول نقطة التجميد قالت ان اى متخلف عن عملية التجميد المفروض انه لا يمثل فى البرلمان الا بعد انقضاء مدة محددة وان اداء الخدمة العسكرية هذا واجب وطنى ولا باى حال من الاحوال ان يرشح نفسة بالبرلمان وسيتم عرضة غدا بالجلسة العامة سيتم مناقشة هذا الامرويتوصل فيه البرلمان لحل وطالبنا ان القانون يمتد فترة كمان لانه لم ينتهى وكل المقترحات لم يتم مناقشتها وتم مطالبة بتاجيلة حتى يوم الخميس فترة كافية لاصدار قانون محكم لاثغرات فيه باى حال من الاحوال ويتم عرض كافة المقترحات التى قدمها الاعضاء.
وعن المادة( 4 )والمادة ( 219) لا يوجد عليها اى خلاف والمادة 219 سيتم حزفها لان معناها من الناحية الفنية لايجوزلدستور ان يتضمن تعديلات لمقترحات ومعنى المادة معناها مصادرة تشريع لمادة معتبرة فى الفكر الاسلامى من القرآن ومن السنة على الاجماع والقياس والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابى.
وعلق الدكتور فريد قائلا انه يمكن الموافقة على الدعوة للحوار اذاكان هناك دعوة جديدة ممكن ان نشارك وسنتعايش كل القوى السياسية الموجودة وقال د.جمال ان المستشار محمود مكى ذكر انه لو هناك اجندة سوف نمشى عليها وليس هناك اى مانع .