57 دولة تطلب إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الدولية

طالبت 57 دولة تتقدمهم سويسرا الاثنين في رسالة الى مجلس الامن الدولي بأن يعهد الى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا.
وجمعت البعثة السويسرية في عدة شهور هذه التواقيع على الرسالة التي تشمل العديد من الدول الاوروبية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا، اضافة الى استراليا واليابان وليبيا وتونس.
واشارت الرسالة الى ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يجب ان يكون "بلا استثناءات أيا كان المسؤولون" عن هذه الجرائم.
وأضافت "على المجلس ان يوجه رسالة واضحة تطالب السلطات السورية وجميع الاطراف الاخرى بالالتزام كليا باحترام حقوق الانسان".
وقال المتحدث باسم البعثة السويسرية في الامم المتحدة ادريان سولبرجر في بيان "يجب التحقيق في الاتهامات العديدة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في سوريا ومحاكمة المسؤولين عنها ايا كانوا" مؤكدا ان "افضل وسيلة لضمان العدالة هو احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار الى ان "سويسرا مقتنعة بانه لا يمكن احلال سلام دائم في سوريا دون تحرك صارم ضد الافلات من العقاب".
ونظرا لأن سوريا غير منضمة الى اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية يتعين ان يكون هناك تدخل من مجلس الامن حتى يمكن للمحكمة ان تنظر في القضية الأمر الذي يبدو بعيد الاحتمال حاليا بسبب دعم موسكو وبكين المستمر لحليفهما السوري في مجلس الامن.
وقد رفض هذان البلدان التوقيع على العريضة السويسرية، كما ان الولايات المتحدة، غير المنضمة كذلك الى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع على الرسالة وان كانت تدعم هذه المبادرة السويسرية وفقا لدبلوماسيين.