أجلت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية - للمرة الثانية "الإثنين" النظر في ملف 10 مواطنين إعتقلوا خلال مواجهات مع الأمن أثناء إحتجاجهم على غلاء الماء والكهرباء قبل أسبوعين - على ما أفادت مصادر حقوقية. وقال محمد الغلوسي عضو هيئة دفاع المتهمين لفرانس برس أن "النظر في الملف تأجل حتى 21 من هذا الشهر بطلب من هيئة الدفاع لإعداد دفاعنا". وأضاف أن موكليه متابعون بتهم "المشاركة في التجمهر المسلح والإهانة والإعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وتعييب (تخريب) أشياء مخصصة للمنفعة العامة". جدير بالذكر أن هذه التهم -كما شرح الغلوسي- "يتراوح الحد الأدنى والحد الأقصى للأحكام فيها ما بين شهرين وثلاث سنوات سجنا مع النفاذ". وطالب المحامي "بوضع حد للمتابعات لإنهاء الإحتقان الإجتماعي وفتح حوار جاد ومسئول ، كما دعا الحكومة إلى"إتخاذ تدابير ذات طابع إجتماعي للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين". وحسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول مواجهات حي "سيدي يوسف بن علي" الشعبي بمراكش فإن "سكان المدينة يخوضون منذ أكثر من سنة إحتجاجات سلمية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء". وأضاف التقرير أيضا "أن قوات الأمن فرقت مسيرة سلمية بالقوة والعنف ما نتج عنه وقوع إصطدامات ومواجهات حادة إستعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرشق بالحجارة أوقعت اصابات في الجانبين". وأعتبر التقرير أن "الأساس الحقيقي لهذه الأحداث" هو "التهميش والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية وإنتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم وتردي الخدمات الإجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة". وقال بيان للداخلية المغربية يوم إندلاع المواجهات أن هناك إجراءات "تهدف إلى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا" و"تسهيلات أداء على إمتداد 24 شهرا بالنسبة ل16 ألفا و433 مشتركا". وتحدث عبد الإله إبن كيران رئيس الحكومة المغربية - في لقاء مع كوادر حزبه قبل عشرة أيام - عن "مقترح" من طرف حزب الإستقلال حليفه الحكومي الأساسي لزيادة أسعار الماء والكهرباء، قال أنه "قيد الدرس". وأنتهت الحكومة من إعداد مشروع يهدف إلى إصلاح نظام المساعدة الإجتماعية - قالت أنها ستطرحه للنقاش - ويهدف إلى إلغاء الدعم وتوجيهه مباشرة إلى الفقراء والمعوزين ، حيث يتوقع إرتفاع أسعار المواد المدعمة ومن بينها المحروقات والدقيق والسكر.