الحزب الحاكم بالمغرب يندد بأحداث "مراكش"

ندد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بالمغرب بالاشتباكات التي وقعت بين الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء بمدينة مراكش وسط البلاد مؤخرًا.

وأعلنت الأمانة الإقليمية للحزب بمراكش في بيان صحفي وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم الاثنين، "رفضها لكل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات والأشخاص".

كما عبرت عن "شجبها لمن يعمل على تأجيج الوضع بالمنطقة وتحريض السكان على الاحتجاج غير المنضبط، الذي يهدد الأمن والسلم والاجتماعيين"، ودعت إلى "الكف عن العبث بالصالح العام، خاصة أن المدينة في عز موسمها السياحي" وفق البيان.

وطالب الحزب من وصفهم بالجهات المسئولة ب"الإنصات للمطالب المشروعة ومعالجتها عن طريق الحوار الجاد والمسئول مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي".

ولم يصدر حتى عصر اليوم الاثنين أي تصريح حكومي بشأن الأحداث الأخيرة، باستثناء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية المغربية، السبت، وأعلنت فيه "اعتقال 30 شخصا وإصابة 24 عنصرًا أمنيًا في هذه الأحداث".

وشهد حي سيدي يوسف بنعلي الشعبي بمراكش، مساء الجمعة الماضي اشتباكات متقطعة بين الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء، قبل أن تستعيد المدينة هدوءها ظهر أمس الأحد.

وقال مصدر إعلامي محلي لمراسل وكالة الأناضول، الأحد، إن "أمن مراكش أفرج عن 20 معتقلاً في هذه الاحتجاجات، لكنه قرر التحفظ على عشرة آخرين للتحقيق معهم على ذمة الأحداث".

وانطلقت احتجاجات سكان الحي المذكور على غلاء أسعار الماء والكهرباء، بشكل سلمي، قبل حوالي 3 أسابيع، غير أنها "أخذت منحى خطيرا الجمعة الماضي إثر محاولة المحتجين إخراج التلاميذ من مدارسهم، قبل أن يدخلوا في مواجهات مباشرة مع رجال الأمن في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه" وفق مصادر إعلامية محلية.

ويطالب المحتجون بإعادة النظر في أسعار الماء والكهرباء، ويؤكدون عزمهم على مقاطعة سداد الفواتير إلى حين إقرار تسعيرة جديدة، وإعفائهم من أداء الفواتير الباهظة، خصوصا لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.
مواد متعلقة:
1. قيادي بالحزب الحاكم المغربي يشكو قيام الشرطة باحتجازه
2. الحزب الحاكم بالمغرب يناقش خطة العام المقبل
3. فتح تحقيق بالمغرب بشأن احتجاز قيادي بالحزب الحاكم