الاقتصاد الأوروبي ضحية للسياسة النقدية

اعرب العديد من كبار المسئولين الاقتصاديين أن أداء الاقتصاد الأوروبي قد يصبح ضحية للسياسات النقدية المتبعة بشكل متعمد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والتي لا تعبر في الغالب عن النمو الحقيقي للاقتصاد العالمي.
وقد تصاعدت النداءات داخل منطقة الوحدة النقدية الأوروبية في الآونة الأخيرة للمطالبة بضرورة احتواء ارتفاع اليورو قي أسواق المال بسبب تداعياته السلبية على الصادرات الأوروبية تحديدا وآثاره على أداء المؤسسات الأوروبية وبالتالي انخفاض وتيرة النمو.
وفي محاولة لاحتواء تلك المشكلة، يسعى وزراء الخزانة والمال لدول منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية خلال اجتماع مقرر مساء الثلاثاء في لكسمبورج إلى بلورة خطة مشتركة لاحتواء تداعيات ارتفاع حجم صرف العملة الأوروبية اليورو أمام عدد من العملات العالمية الرئيسية وتحديدا الدور الأمريكي والين الياباني واليوان الصيني.
وقد تخطى سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في أواخر شهر سبتمبر الماضي كافة الأرقام القياسية التي شهدها منذ التعامل به دفتريا في عام 1998 ليبلغ 1.4 دولار. وعزا المتعاملون هذا الارتفاع التاريخي لسعر اليورو في الدرجة الأولى إلى انخفاض سعر الفائدة الرئيسية للدولار الأمريكي التي تبلغ حاليا 4.75%.
وتقود فرنسا مجموعة الدول الداعية الداعية إلى تخفيض أسعار الفائدة الأوروبية بالدرجة الأولى ووقف ارتفاع سعر صرف اليورو، في حين يري المصرف المركزي الأوروبي إن مهمته الرئيسية تتمحور في احتواء التضخم وإدارة الأسعار.
ولكن المفوضية الأوروبية في بروكسل التي دافعت حتى الآن عن استقلالية المؤسسة النقدية الأوروبية أبدت قلقا الأسبوع الماضي تجاه الارتفاع المستمر لسعر صرف اليورو.
كما ان رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورج جان كلود يونكر نبه الى ان الاقتصاد الأوروبي لا يمكنه ان يتحمل الى ما لانهاية تبعات السياسات النقدية الأمريكية والصينية واليابانية.