وزير المالية يؤكد حرصه على استمرار مشروع إحلال التاكسي

قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية الخميس أنه حريص علي استمرار مشروع إحلال التاكسي الذي حقق العديد من المزايا للمجتمع وساعد في تحسين دخول شريحة مهمة من أفراد المجتمع وإتاحة الآلاف من فرص العمل خلال الفترة الماضية بفضل الرواج الذي أحدثه لصناعة السيارات وقطاع البنوك وصناعة التأمين وكل المهن المرتبطة بقطاع الصناعات المغذية للسيارات.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد من سائقي سيارات التاكسي القديم الذين نظموا مسيرة سلمية أمام مقر وزارة المالية للاعراب عن تقديرهم وشكرهم للحكومة ولوزارة المالية للموافقة علي استئناف العمل بمشروع إحلال التاكسي القديم وفتح الباب لمرحلة ثالثة للمشروع يبدأ التقدم لها من يوم 17 مارس.
وأشار وزير المالية إلى أن وفد السائقين الذين التقاهم نقلوا طلب زملائهم بتخفيض مدة إحلال السيارات والتي نص عليها قانون المرور والمحددة بعشرين عاما بما يراعي معدلات الإهلاك العالمية ويسمح بإحلال عدد أكبر من سيارات التاكسي عن العدد المستهدف.
وقال إن وزارة المالية ستنسق مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الطلب لإجراء التعديل التشريعي المطلوب, بعد دراسة الآثار الاقتصادية والأعباء التي قد تتحملها الموازنة العامة للدولة واستطلاع قدرة البنوك المشاركة في المشروع علي توفير التمويل اللازم لعمليات الاحلال.
وفي لفتة طيبة من السائقين الذين بلغ عددهم نحو 300، قاموا باستدعاء سيارة إسعاف من وزارة الصحة للتبرع بدمائهم, اظهارا لوجه حضاري جديد للمسيرات والمظاهرات التي تهدف لمساندة مصر واقتصادها وكرسالة تضامن منهم مع الحكومة.
بدوره، أشار أمجد منير رئيس صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية إلى أن المشروع يمنح عدة مزايا منها 5 آلاف جنيه من صندوق الاحلال مقابل تخريد التاكسي القديم وسداد الصندوق ضرائب المبيعات نيابة عن صاحب التاكسي بواقع 8300 جنيه للسيارة الجديدة في المتوسط وإعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتصنيع السيارة بواقع ألف جنيه في المتوسط لكل سيارة وحسب نوعها.
وأوضح أنه من المزايا الاخري تقديم البنوك لأسعار فائدة مخفضة للقروض عن الأسعار السائدة في السوق وسعر مخفض للتأمين الشامل على السيارة وأسعار مخفضة من شركات السيارات نفسها.
وقال منير إنه سيتم منح السائقين حرية التعاقد مباشرة مع اي شركات اعلان ترغب في الاعلان علي جسم سيارات التاكسي الجديدة لعدم وجود شركات ترغب في إجراء تعاقد جماعي.
وبالنسبة لآثار مشروع إحلال التاكسي، أوضح منير أن له عدة آثار أهمها زيادة دخل مالكي سيارات التاكسي والعاملين عليها لأن التاكسي يعد مصدر الدخل الاساسي لآلاف الأسر فضلا عن خفض معدلات استهلاك الوقود لسيارات التاكسي لانخفاض استهلاك السيارات الحديثة وبالتالي وفر في دعم المنتجات البترولية بجانب انخفاض معدلات أعطال السيارات بشوارع القاهرة الكبرى الأمر الذي انعكس على حركة السير والمرور.
وأشار إلى أن المشروع أسهم في إحداث رواج وانتعاش لمبيعات السيارات وزيادة حركة الإنتاج والتوزيع وتم التوسع في خطوط الإنتاج بشركات إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها ومراكز الصيانة كما أسهم في خفض نسبة التلوث الناتجة من عوادم السيارات والتي تسهم بنحو 25 % من إجمالي نسب تلوث الهواء.