قال هاني قدري مساعد وزير المالية أن الوقت غير مناسب لرفع الضرائب في مصر حيث انه من غير المعقول أن تزيد الضرائب في ظل اقتصاد راكد مؤكدا ان ما يمكن عمله حاليا هو زيادة التدرج داخل هيكل الضريبة. واضاف ان حكومة الدكتور هشام قنديل تفضل التدرج في الإصلاح المالي نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة وتحاول أن تعتمد على التمويل الخارجي بشكل أكثر بدل الضغط على البنوك المحلية والقطاع الخاص. وذكر قدري - في بيان - انه في المقابل كلما تأخر علاج الاقتصاد زادت تكلفة الإصلاح ولابد من مشاركة الجميع في تحمل أعباء الإصلاح عدا الفقراء. وأشار إلى أن الحكومة لا تريد ضرائب من القطاع غير الرسمي بل تسعى لمنحه قروضا وإعفاء ضريبيا لمدة 12 شهرا منذ إقرار القانون. وقال مساعد وزير المالية هاني قدري انه حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستزيد الأسعار بنسبة 1 % مرة واحدة وأن لضريبة المبيعات قيمة موحدة هي 10 % في مصر وأن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب في مصر ويصل حد الإعفاء الى مليوني جنيه ويعفى السكن الخاص الوحدة الأولى من الضريبة مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنوات. وأضاف أنه داخل القانون سيوجه 25 % من حصيلة الضريبة العقارات للمحليات مع زيادة للمحافظات الأكثر فقرا. وعن نمو الاقتصاد، قال "نعاني من انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أو فوائض تكفي لتشغيل الطاقات الاقتصادية وحدثت ضغوط على الموازنة من أجل زيادة الإنفاق". وتابع "نحن ننمو بثلث قوتنا فأي ضخ سيولة سيدفع النمو بشكل قوي وأن اقتصادنا تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالي والتشييد والبناء". وأكد مساعد وزير المالية هاني قدري أن فاتورة الإصلاح لابد أن يدفعها الجميع دون الفقراء ولابد من ترتيب أولويات الإنفاق العام خاصة أن دعم الطاقة يمثل 20 % من الإنفاق الحكومي وأن 45 % منه يستفيد منه ال20 % الأعلى دخلا من السكان في حين ال20 % الأقل دخلا لا يحصلون إلا على 10% منه. وعن دعم السلع الغذائية، أشار قدري إلى أنها تحتاج لتطوير أوالاستثمارات الحكومية هي التي كان مجني عليها وبالتالي لم ينفق بشكل جيد عليها لافتا إلى أن معاش الضمان الاجتماعي نموذج جيد للدعم النقدي والأدوية للعلاج المجاني ولبن الأطفال وميزانيات الدعم العيني المنضبطة في 2012/ 2013 زادت بضعفين وبثلاث أضعاف تقريبا.