محلل: التضخم لم يعكس ركود بالسوق نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخميس ان مؤشرات التضخم الاخيرة لم تعكس ركود حركة البيع فى مصر بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري بالاضافة الي اثر ارتفاع اسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع.
وكشف عن أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية نسبيا، وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار مضيفا أن استيراد مواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار و اشار الي انه مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
يذكر ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعلن عن تراجع معدل التضخم السنوى خلال نوفمبر إلى أقل معدلاته خلال نحو 7 سنوات منذ مارس عام 2006، وتراجع التضخم الشهرى بنسبة 1.5%، مقارنة بأكتوبر السابق عليه ليسجل 6.126 نقطة.
واشار إلى أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعاً على خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوى الانفاق على مدار العطلات في الشهرين الاخيرين، وقد دعم ارتفاع التضخم عدم استقرار الوضع السياسى الحالى مشيرا الي أنه على الرغم من اقتصار الاحتجاجات في معظمها على القاهرة، الا أن بعض الاحتجاجات الأخرى في مختلف المحافظات في مصر أدت الى توزيع الاختناقات.
وتوقع ان تنحسر معدلات النمو في التضخم في الاجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الاسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية، واضطرابات العرض بسبب الاحتجاجات، مما سيخلق مخاطرة متصاعدة على معدل التضخم خلال الفترة القادمة موضحا انه خلال شهر يناير واستمرار العملية الانتخابية فقد نشهد زيادة فى الانفاق خاصة خلال الاعياد.
واكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
واضاف أن الفترة القادمة ستجلب معها تركيزا قويا على تعزيز العدالة الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون في رؤية تسارع في الاصلاحات الاقتصادية خاصة وان صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا اضافيا، يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.
واكد انه تتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال 2013، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.