مبيعات عشوائية تنال من البورصة المصرية اثر "أزمة الدستور"

تراجعت البورصة المصرية الاثنين نتيجة موجة من البيع العشوائي على خلفية تبعات التوتر السياسي الناتج عن أزمة الدستور والاعلان الدستوري ويرى خبير صعوبة في تحديد الاتجاه العام للسوق فى ظل هذه المتغيرات الغير المحسوبة العواقب.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 1.43 % ليصل إلى 4824.56 نقطة.
وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.51 % من قيمته مسجلا 5537.44 نقطة.
وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.82 % ليصل إلى 431.03 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 1.21 % مسجلا 717.92 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.6 مليار جنيه مقابل مستواه الاحد ليسجل 339.4 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت 652 مليون جنيه منها 424 مليون جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين.
وقال اسلام عبدالعاطي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان السوق سجلت انخفاضا متوسط القوة حيث انحفضت جميع المؤشرات بما يفوق 1.4%.
واضاف ان الانخفاض جاء نتيجة عمليات بيع عشوائية لم تقابلها مشتريات جدية تعمل على امتصاصها مما الحق خسائر باغلب الاوراق المالية المدرجة.
وارجع موجة البيع بالسوق الى التوتر على الصعيد السياسي خاصة خلال الايام العشرة الاخيرة على خلفية انقسام الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للاعلان الدستوري الاخير وهو ما انتقل الى الدستور.
وكذلك - يستكمل عبدالعاطي - جاءت خسائر البورصة كمردود طبيعي لتسويات يومي الاربعاء والخميس الماضيين التي اتسمت بتدنى الاسعار مما فتح الباب لجنى الارباح خلال الجلسة.
وخلال جلسة الاحد، تلون مؤشر البورصة المصرية بالاخضر مدعوما بعمليات شراء من قبل العرب والأجانب فيما واصل المصريين اتجاههم البيعي.