مجلس الدولة يوصي بإحالة مستشار الرئيس و"قضاة من أجل مصر" للتحقيق

وافق أعضاء الجمعية العمومية المنقعدة بنادي قضاة مجلس الدولة على إحالة كلا من المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الدولة المنتميين لحركة قضاة من أجل مصر للتحقيق معهم خلال 4 أيام لإتخاذ قرار بشأن زوال وشطب عضويتهم من النادي.
وقد شهدت الجمعية العمومية انقساما حادا بين أعضاءها الحاضرين بسبب اتخاذ هذا القرار، حيث رأى البعض شطب عضويتهم فورا دون الإحالة للتحقيق ، بينما رأى البعض الآخر ضرورة التحقيق معهم أولا قبل اتخاذ مثل هذا القرار لأن قضاة مجلس الدولة هم قضاة مشروعية ويجب أن يكون قرارهم صادر بعد تحقيق كامل.
وكان على رأس المؤيدين لهذا الرأي المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس مجلس إدارة النادي والذي هدد بالإنسحاب عدة مرات من رئاسة الجمعية العمومية بسبب حالة الإنقسام بين الحاضرين .
وقبل التصويت على هذا القرار واتخاذه حضر أحد قضاة مجلس الدولة المستشار حسام مازن عضو حركة قضاة من أجل مصر، وأكد أنه حضر الجمعية العمومية احتراما لجميع أعضاء مجلس الدولة، وأنه سيلتزم بأي قرار تنتهي إليه الجمعية العمومية، وان انتماءه الأول لمجلس الدولة وليس للحركة.
وأضاف "أن حركة قضاة من أجل مصر ليس لها أي خلاف مع مجلس الدولة ولكن خلافها قائما مع نادي القضاء العادي ورئيسة المستشار أحمد الزند ، كما ان تأييده للإعلان الدستوري الجديد وكل ما صدر عنه هو رأيه الشخصي والقانوني في الإعلان".
من جانبه، أكد المستشار حميد ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة المجلس أختلافه مع أراء جميع القضاة المنتميين لحركة"قضاة من أجل مصر " ووصفهم بأنهم عارا على مصر كلها وعلى القضاء ، وأنه لا يتفق معهم في أي شىء ولكن يجب التحقيق مع أعضاء مجلس الدولة المنتميين للحركة قبل اتخاذ قرارا بشطب عضويتهم من النادي .
وأوضح عكاشه أن قضاة مجلس الدولة هم قضاة المشروعية ولا يجوز اتخاذ قرارا بشأنهم دون التحقيق معهم وأنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق تضم عدد من قضاة مجلس الدولة للتحقيق معهم ومع المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية خلال 4 أيام لإتخاذ قرارا بشأنهم بشطب عضويتهم من عدمه ، وهو ما وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية للنادي المنعقدة حاليا بمقره