حذر تقرير نفطى صدر الخميس عن "شركة البترول الوطنية الكويتية" من ان ارتفاع اسعار النفط الخام لمستويات غير مقبولة للمستهلكين لا يصب فى مصلحة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حيث يؤدى إلى تسارع وتيرة اكتشاف بدائل جديدة للنفط الى جانب تأثيره السلبى على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. واكد التقرير ان مصلحة (اوبك) تتمثل فى قدرتها على توفير امدادات نفط تلبى احتياجات الأسواق العالمية الى جانب توسعها فى تكرير أنواع النفط التى تنتجها البلدان اعضاء المنظمة لتحسين القيمة المضافة للصناعات النفطية القائمة. وافاد التقرير بأن التوقعات الاقتصادية تشير الى أن الطلب على الطاقة سيستمر فى تجاوز العرض حتى عام 2010 مشيرا الى وجود 600 مشروع لاقامة مصاف جديدة على نطاق العالم تنتظر التنفيذ منها 100 مشروع داخل الولاياتالمتحدة. وكشف التقرير أن أشد ما يؤرق الدول المستهلكة للنفط نقص المصافى الذى يؤدى الى نقص العرض وبالتالى ارتفاع أسعار النفط، موضحا انه رغم تدفق الاستثمارات حاليا للتوسع فى اقامة مصافى نفط جديدة وزيادة قدرة المصافى القائمة الا ان الخبراء يرجحون ان تشغيل المصافى الجديدة لن يبدأ قبل عام 2010-2012 مع التوجه للتكامل بين مصافى النفط ومجمعات البتروكيماويات والنفوط الحيوية في المستقبل القريب. وأشار التقرير في هذا السياق الى توجه عدد من الدول داخل المنظمة وخارجها لانجاز مشاريع ضخمة لبناء المزيد من المصافي مثل مشروع بناء مصفاة رابعة بالكويت وتبنى السعودية خطة لزيادة طاقة مصافيها من مليونى برميل الى أكثر من 5. 3 مليون برميل يوميا. إلا ان التقرير لفت الى انه رغم الارباح المتوقعة من الاستثمار في انشاء مصاف جديدة أو زيادة طاقة المصافى الحالية فان المراقبين لا يتوقعون أن يستمر العصر الذهبي للمصافي الى ما لا نهاية لارتباط ذلك تاريخيا بمد وجزر فى الدورة الاقتصادية.