يبدي رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت تصميما على البقاء في السلطة رغم الانتقادات الشديدة الواردة في التقرير حول اخفاقات الحرب في لبنان الصيف الماضي والذي سينشر رسميا الاثنين. ويحمل التقرير رئيس الوزراء المسؤولية المباشرة في "فشل" العمليات التي تمت ضد حزب الله بين 12 يوليو و14 أغسطس 2006 لكنه لن يدعو الى رحيله. قالت ميري ايسين المتحدثة باسم اولمرت ان رئيس الوزراء سينتظر صدور التقرير رسميا بعد ظهر الاثنين قبل اتخاذ موقف. ويؤكد المعلقون السياسيون منذ عدة اشهر ان المستقبل السياسي لاولمرت الذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا في استطلاعات الرأي والذي تلطخت سمعته اثر سلسلة "فضائح" معلق على نتائج هذا التقرير. وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي السابق الياهو فينوغراد ينتقد بشدة كيفية ادارة الحرب في لبنان كما ندد التقرير بالطابع "المتسرع وغير المناسب" للقرار الذي اتخذه اولمرت بشن حرب على حزب الله في لبنان. كما ينتقده التقرير لانه حدد اهدافا مثل الافراج عن الجنديين اللذين اسرهما حزب الله في 12يوليو بدون التاكد من امكانية تحقيقها. ويعرب التقرير عن الاسف لان اولمرت لم يستمع سوى الى قيادة الاركان في الجيش خلال المعارك من دون ان يطلب آراء خارجية ومن دون ان تكون له استراتيجية طويلة الامد. من جهته يواجه وزير الدفاع الاسرائيلي انتقادات بعدم بذل جهود كافية للتعويض عن "نقص خبرته العسكرية" في وقت تم تعيين هذا المسؤول النقابي السابق في منصبه قبل عشرة اسابيع فقط على اندلاع الحرب. كما يتهم التقرير رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس الذي استبق نتائج التحقيق عبر استقالته من منصبه في 17 يناير بانه قلل من اهمية تأثير اطلاق صواريخ الكاتيوشا على شمال اسرائيل مما اجبر مليون اسرائيلي على العيش في الملاجىء او الهرب في اتجاه جنوب البلاد. وبدات المعارضة بالمطالبة باستقالة اولمرت وبيريتس حتى قبل نشر نتائج التقرير رسميا. وانضمت اليها عائلات 119 جنديا اسرائيليا قتلوا خلال المعارك وهم يؤكدون ان الجنرال حالوتس يجب الا يدفع وحيدا ثمن اخفاقات الحرب.