رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بتأكيد القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الموريتانية (نواكشوط) في بيانها الختامي مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج. وأشاد المجلس – خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله – بترحيب القادة العرب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني (وفق إطار زمني) في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية. وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري والأراضي المحتلة في جنوبلبنان إلى حدود الرابع من يونيو 1967. وأكد المجلس الموقف – الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في كلمته أمام القمة – بمطالبته "بدعم الدول العربية للمبادرة الفرنسية بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام، وأن تساهم الآلية الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر في وضع سقف زمني للمفاوضات، ولتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووفقا للمبادرة العربية للسلام. وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني إقرار ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس مخططا لبناء وحدات سكنية ومنشآت تجارية وسياحية على طول مسار القطار الخفيف في القدس بشقيها الشرقي والغربي، ومخططا لبناء 770 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" شمال القدسالشرقيةالمحتلة وبلدة بيت جالا (شمال بيت لحم)، والمخطط الاستيطاني لبناء 57 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدسالمحتلة، إضافة إلى المخطط الذي كشف النقاب عنه لإحاطة جبل الزيتون بسياج، وإقامة مركز إسرائيلي للزوار، وتدشين قطار هوائي بين المنطقة وباب المغاربة في البلدة القديمة من القدس.