دعوات لإطلاق سجناء سياسيين بتونس

دعا معارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس السلطات الاحد بإصدار عفو عام عن السجناء السياسيين ويرون انه ضروري للإصلاح الديمقراطي في البلاد.
وجاءت الدعوة عشية احتفال تونس بالذكرى العشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي الى الحكم.
ووجه المعارضون دعوتهم فيما يحيي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس الذكرى العشرين لوصول بن علي الى الرئاسة خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للبلاد منذ استقلالها عام 1956.
وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في كلمة أمام اجتماع عام لحزبها "لا سبيل لتنقية الأجواء خارج سن قانون العفو التشريعي العام الذي يكفل الافراج عمن تبقى من المساجين السياسين ورد الاعتبار وجبر الأضرار."
وأضافت "لا يمكن لاي إصلاح أيا كان مداه ان يتحقق دون معالجة هذا الملف في جوهره وفي مختلف تداعياته."
ويقول محامون ان مئات يقبعون في السجون بسبب آرائهم أغلبهم يحاكمون بموجب قانون الارهاب ومن بينهم 30 من حركة النهضة الاسلامية المحظورة.
لكن الحكومة تنفي باستمرار ان يكون هناك أي سجين سياسي في البلاد وتقول ان المعتقلين لديها هم سجناء حق عام.
وقال احمد ابراهيم الامين العام لحركة التجديد "تونس وصلت اليوم الى مراتب متقدمة جدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي لكن مازال ينقصنا الكثير على المستوى السياسي."
واضاف "نحن نطالب بتنقية المناخ السياسي باطلاق عفو تشريعي عام وإنهاء المظالم وإطلاق حرية الاعلام برفع هيمنة الحزب الواحد."ويضم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 2.3 مليون عضو ويهيمن على نحو 80 بالمئة من مقاعد البرلمان.
الجدير بالذكرتضم تونس تسعة احزاب سياسية بينما تحظر الحكومة حزب النهضة الاسلامي وترفض قيام أي حزب على أساس ديني.