أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان تعيين "عبد الناصر سلامة" رئيسا لتحرير الأهرام الى جلسة 11 ديسمبر للمذكرات والمستندات. كان هشام يونس واخرون قد أقاموا 3 دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مطالبين بوقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام . وذكر المدعون في دعواهم التى اختصموا فيها كلا من أحمد فهمى رئيس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أنه بتاريخ 18 مارس 2009 صدر قرار مجلس الشورى رقم " 2 " بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتى إنتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012 ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع ضوابط ومعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد. واضافت الدعاوى أن مجلس الشورى أحال تقرير عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية لتحديد هذه الضوابط والمعايير لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والأقتصادية ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى. وقدا أعدت اللجنة تقريرا بالمعايير والضوابط اللازمة لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وتم عرض هذا التقرير على مجلس الشورى فى 10 يونيه 2012 حيث وافق المجلس على التقرير شاملا المعايير والضوابط " القاعدة التنظيمية " . وتم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة اسبوع وطلب ممن يرغب فى الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصى مع خطة مختصرة لتطوير المطبوعات . وانتهت لجنة إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلى إختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام وإذ عرضت هذه الأسماء المرشحة على هيئة مكتب المجلس والتى اختارت عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت غير اسم سلامة دون أن يتاح للجنة العامة لمجلس الشورى ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدى توافر شرائط القاعدة التنظيمية فى حق أحدهم .