أكد المحامى بالنقض والدستورية العليا مبروك محمد حسن ان تسجيل الوحدات السكنية التى تم شرائها حديثا لايمكن قانونا الا بعد استكمال بناء العقار وتشطيبه وتسليمها بالفعل للمشترى ، ولكن يمكن فقط التاكد من بيانات قطعة الارض المقام عليها العقار وتسجيلها باسم المالك من خلال السجل العينى اوالشهر العقارى الذى يوضح ملكيته للعين وفى حالة دفع جزء من قيمة الثمن المنصوص عليه بالعقد يجب كتابة عقد ابتدائى بملكية الوحدة على أن يذكر فيه انها ستستكمل فى فترة محددة توجب استلام المالك الباقى من قيمة البيع عند تسليمه الوحدة وحذر من امكانية بيع الوحدة الواحدة لاكثر من مشترى فى وقت واحد واكد ان التمكين من استلام الوحدة هو الضامن الحقيقى لدفع قيمتها المالية وأضاف مبروك محمد حسن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى ان توقف التسجيل فى السجل العينى أوجد فجوة كبيرة بين المالك الاصلى للعقارات والاراضى منذ عشرات السنين وهو المسجل فى السجلات مع المعلومات التفصيلية الاخرى عن العقار من مساحة وحدود والملاك الحقيقيين الان الذين آلت اليهم الملكية بعد عدة مرات للبيع والشراء بسبب احجام الناس على التسجيل بشكل قانونى واوضح ان هذه الفجوة يمكن ان تسقط حقوق الورثة فى عقار او وحدات قيم بينهم نزاع على الملكية . وقال المحامى بالنقض ان التسجيل يحمى البائع بمجرد تصرفه بالعين فلايجوز الرجوع اليه فى تحصيل الضرائب العقارية عن العقاربينما يحمى المشترى باعطائه حق القرض من اى بنك ارتكازا على ملكيته للعين التى تم شرائها مؤخرا بشرط امتلاكه لصحيفة الوحدة العقارية فى السجل العينى واوضح الفارق بين التسجيل فى الشهر العقارى الذى يرتكز على اسم المالك وكل مايملكه من عقارات بينما فى السجل العينى يرتكز على العقار او الارض موقعها ومساحتها اضافة الى اسم مالكها واكد ان التسجيل بين السجلين العقارى والعينى اصبح الان مرتبطا بوضع المحافظة والقرارات الوزارية التى تعمل بها وكل الريف المصرى يعتمد على السجل العينى بينما تنتشر التسجيلات فى الشهر القارى فى المدن والمناطق الحضرية فى المحافظات
