تراجع العجز في الميزانية الأمريكية إلى 7% عام 2012

أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة ان العجز في ميزانية الولايات المتحدة تراجع إلى مستوى 7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2012 التي انتهت في 30 "ايلول" سبتمبر الماضي، مقابل 8,7% للسنة المالية 2011.
وعلى رغم تراجعه بنسبة 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، فإن الحصيلة السلبية لمالية الدولة الفدرالية الأمريكية (-1,089 مليار دولار) لا تزال أعلى من عتبة ال1,000 مليار الرمزية، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وفي مؤشر جزئي على تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، فإن إعادة التوازن للحسابات العامة باتت ممكنة بفضل زيادة في واردات الدولة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2011 مرفقة بتراجع في النفقات العامة بنسبة 2% بحسب الأرقام الرسمية.
وفي بيان مشترك تم نشره مع وزير الخزانة تيموثي جايتنر، اعتبر مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض جيفري زيينتز ان "الطريق المرسومة لتخفيض العجز في الميزانية واضح".
وأكد جايتنر من جانبه ان "الوقت حان ليتخذ الكونجرس التدابير اللازمة التي ستسمح بارساء نمو اقتصادي دائم للسنوات المقبلة".
وأشار وزير الخزانة إلى التحديات التي تواجه أعضاء الكونجرس. وينبغي على هؤلاء الاتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لتخفيض الدين العام الأمريكي (الذي سيبلغ هذا العام 107,2% من إجمالي الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي)، خشية اصطدام الانتعاش الاقتصادي الهش بما اصطلحت تسميته "جدار الميزانية".
وهذه العبارة تعني انتهاء سريان عدد من تدابير الانعاش الاقتصادي وتقليص الضرائب والبدء التلقائي بسريان تخفيضات للنفقات العامة مرتقبة في الأيام الأولى من "كانون الثاني" يناير، في غياب التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس.