صرح الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو اللجنة التأسيسية للدستوربأنه سيتم إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تكون لها صلاحيات واسعة وتعمل علي تنظيم العلاقة بين الاجهزه الرقابية وبعضها البعض ولها سلطة تحويل ملفات الفساد إلي القضاء ومتابعتها وأيضا ستعمل علي إزالة القوانين التي تحمي المفسدين . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب النور السلفي في قاعة مركز المعوقين بطور سيناء والتي أدارها المحاسب خالد فتحي أمين الحزب بجنوبسيناء بحضور عدد كبير من المواطنين وذلك للتعرف علي مطالب المواطنين من تأسيسية الدستور . وعن نظام الإدارة المحلية، قال منصور إن الاتجاه الاكبر لتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية وان يتم منح أعضاءها تفرغا حتى لا يتم التأثير عليهم من قبل مرؤوسيهم في العمل مع منحهم مقابل مادي مجزي بالإضافة لمشاركتهم في جميع خطط المحافظة وإعطائهم صلاحية سحب الثقة من القيادات التنفيذية . وأوضح د منصور انه لن تكون هناك أي كوتات في المجالس القادمة وإنما سيتم انتخاب من يريده الشعب فقط . وأضاف د منصور ان الاقتصاد الإسلامي سيسود العالم كله فقد ثبت فشل الاقتصاد الربوي علي مستوي جميع دول العالم واجمع كبار الاقتصاديين العالميين على أن حل مشاكل الاقتصاد هو إلغاء الفوائد الربوية الحالية .