أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عددا من الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات البابا وبطلان تعيين الانبا باخوميوس قائم مقام البابا إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل للمذكرات. كان مقيمو الدعوى قد طالبوا بالغاء انتخابات البابا لانها تتم بالمخالفة للدستور بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب. وأكدت الدعوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية. وأوضحت الدعاوى، أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة،وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب و يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.