قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن الذي أقامه مجدى مراد ميخائيل والذى يطالب فيه بوقف عملية انتخابات البابا الجديد لجلسة 2 أكتوبر المقبل لإعلان الكنيسة بالدعوى . كان "ميخائيل قد طالب فى دعواه بالغاء انتخابات البابا لانها تتم بالمخالفة للدستور بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم الحق في فرصة الترشيح لهذا المنصب وأكد إن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية. وأكدت الدعوى أن اختيار البابا الجديد سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة،وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي مناسبة لذلك المنصب من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين. وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب وأنه يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة بمختلف محافظات الجمهورية .