السودان يتفق مع الجنوب على قياس حجم النفط لتجنب النزاعات

يسعى السودان وجنوب السودان إلى تجنب النزاعات المستقبلية حول صادرات النفط من خلال نظام للقياس، لكنهما أخفقا في إنهاء خلاف قيمته 1.8 مليار دولار بشأن المبلغ الذي ستدفعه جوبا مقابل السيطرة على منشآت نفطية مملوكة للشمال بعد انفصالهما.
ووقعت الدولتان يوم الخميس اتفاقا لاستئناف صادرات النفط من الجنوب الذي لا يطل على أي سواحل عبر ميناء سوداني على البحر الأحمر. وفي يناير، أوقفت جوبا إنتاجها بالكامل الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا بعد فشل الجانبان في الاتفاق على رسوم التصدير.
وعندما تصاعدت حدة الخلاف اتهمت جوبا الخرطوم والشركات النفطية العاملة في الدولة الوليدة، وغالبيتها من الصين، بنشر بيانات غير صحيحة عن الإنتاج بما يضر بمصالح الجنوب.
وبنيت منشآت النفط في كلا الدولتين قبل استقلال جنوب السودان عن الخرطوم في يوليو 2011، ما جعل ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي في قبضة الجنوب، بينما تقع منشآت التكرير والتصدير
في الشمال.
وذكر الاتفاق النهائي، الذي نشره الاتحاد الأفريقي، في وقت متأخر مساء الخميس، أنه تفاديا لأي خلافات مستقبلية حول حجم الصادرات يعتزم الجانبان "مراجعة وضمان... أنظمة قياس فعالة."
ولم يحدد الاتفاق أي خطوات ملموسة، لكنه قال إن لكل طرف الحق في أن يطلب من شركات النفط تركيب أنظمة قياس إضافية.
كما اتفقت الجارتان على تشكيل لجنة يرأسها مسئول يعينه الاتحاد الأفريقي لمراجعة المدفوعات والمسائل الفنية تجنبا لوقوع نزاعات.
وكان دبلوماسيون يأملون أن يسوي الاتفاق كل النزاعات، لكن الدولتين فشلتا في الاتفاق على المبلغ الذي يجب أن يدفعه جنوب السودان للخرطوم مقابل السيطرة على منشآت نفطية كانت مملوكة لشركة سودابت الحكومية.
وقال باقان اموم كبير المفاوضين الجنوبيين إن السودان يطالب بمبلغ 1.8 مليار دولار مقابل أصول سودابت. وأضاف، بعد مراسم توقيع الاتفاق في اثيوبيا يوم الخميس: "لن ندفع هذا المبلغ".