منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية تتخلى عن ملاحقة انتهاكات الجيش بحق الفلسطينيين

اعلنت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة الاربعاء انها ستتخلى عن نقل معلومات الى الجيش الاسرائيلي حول انتهاكات يقوم بها جنوده لانها نادرا ما أدت الى ملاحقات قضائية.
وقالت المنظمة انها قامت على مدى 25 عاما بتقديم معلومات حول انتهاكات يقوم بها الجنود لمكتب النيابة العسكرية، ولكنها خلصت الى ان الجيش يستخدمها "كالية لتبرئة" جنوده.
وقالت "بيتسيلم" في تقرير بعنوان "ورقة توت الاحتلال" ان "مواصلة تقديم شكاوى الى نظام تطبيق القانون العسكري يضر اكثر مما ينفع".
ونفى الجيش الاسرائيلي هذه الادعاءات. ويشرف المدعي العام العسكري على تطبيق القانون في الجيش بما في ذلك الاجراءات التأديبية الداخلية.
ويقول الجيش ان دور الادعاء العام العسكري هو "ترسيخ المبادىء العامة للقانون وقيم العدالة في الجيش الاسرائيلي".
الا ان "بيتسيلم" قالت ان تقارير الجيش بطيئة وغير فعالة ونادرا ما تؤدي الى ادانة.
وذكرت المنظمة في تقرير ورد في 80 صفحة ان التحقيقات العسكرية كانت دون المستوى في ما يخص 8 حوادث وقعت مؤخرا، منها اربع حالات ادت الى مقتل فلسطينيين.
وبحسب منظمة "يش دين"، وهي منظمة حقوقية اخرى ضد الاحتلال فانه في السنوات الخمس الاخيرة، ادت الى الادانة فقط 3% من التحقيقات الجنائية التي فتحتها الشرطة العسكرية في اعتداءات اتهم جنود اسرائيليون بارتكابها ضد فلسطينيين.
واكدت "بيتسيلم" ان "الطريقة التي يعمل بها نظام تطبيق القانون العسكري تمنع منذ البداية تحقيق العدالة للضحايا".
واضافت "لم تعد اي جدوى من السعي لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الانسان عبر العمل مع نظام وظيفته الحقيقية تقاس عبر قدرته على الاستمرار بنجاح في تغطية اعمال غير مشروعة وحماية الجناة".
ومن جانبه، رفض الجيش الاسرائيلي "الصورة الواردة" في تقرير "بيتسيلم" ووصفها بانها "متحيزة" ولا تعكس "الحقيقة" على الارض.
واكد الجيش في بيان ان "الجيش الاسرائيلي يقوم بدقة بالتدقيق والتحقيق في اي وكل ادعاءات بسوء السلوك بما في ذلك تلك القادمة من بيتسيلم وغيرها من المنظمات، وسيواصل العمل بكل شفافية من اجل التوصل الى الحقيقة"