"التعاون الإسلامي": 9.4 % ارتفاعا بحجم التجارة بين دول المنظمة في 2015

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي الخميس ارتفاع قيمة حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنهاية عام 2015 ليصل إلى 878 مليار دولار، مقابل 802.25 مليار دولار في 2014، محققا زيادة نسبتها 9.44 %.
وأرجع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو – في بيان – تلك الزيادة إلى أن الأمانة العامة استمرت خلال العام الماضي في إيلاء الأولوية لتنفيذ مزيد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل التجاري وائتمان الصادرات وتنمية التجارة عبر إقامة المعارض التجارية والمتخصصة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد أيضا زيادة في تنمية مشروعات السلع الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء.
وتوقع السفير أن يشهد المعرض التجاري ال15 لدول المنظمة عقد مزيد من الصفقات التجارية الاستراتيجية، حيث يشارك في المعرض الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية، شركات كبرى من نحو 40 دولة عضو في المنظمة.
وتعقد دول المنظمة المعرض التجاري بالرياض خلال الفترة 22 – 26 مايو الحالي.
وأضاف أن خطط الأمانة العامة للتجارة الإسلامية البينية للعقد المقبل تستهدف بلوغ نسبة 25 % من إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء، بعد أن ارتفع حجم هذه التجارة من 14.5 % عام 2004 إلى 19.78 % في 2015، مقابل 19.33 % في 2014.
وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال أمر أساسي لتعزيز التنمية المستدامة ولتحسين الرفاه الاقتصادي للشعوب في الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموع المبادلات التجارية المقياس الأوسع استخداما لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المنظمة.
وشدد على أن بلوغ التعاون التجاري المستوى المنشود يستوجب الإسراع بتفعيل أنظمة تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وإقرار المعايير والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
وتقام على هامش المعرض التجاري في الرياض الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتشهد جلسات المنتدى إحاطة من مؤسسات المنظمة بشأن النشاطات الأخيرة، بما في ذلك برامج تمويل التجارة وتنمية التجارة، يقدمها كل من الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة.
ويناقش المنتدى تفعيل طرائق الشباك الموحد والتقدم المحرز في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بحث تنظيم منتديات تجارية واستثمارية متخصصة في عام 2016، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع حول تطوير السلع الاستراتيجية (القطن، الخشب، الجلد، القهوة، القمح، نبات المنيهوت، وغيرها).