محلل: طرح سندات بعائد متغير يسمح بتقليل الفائدة وتنويع المستثمرين

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اتجاه الحكومة لطرح اول سندات للخزانة العامة بعائد متغير يعد خطوة من جانبها للاستفادة من اتجاه العائد نحو الانخفاض، موضحا ان السندات سوف تسمح للمستثمرين بتخفيض مخاطر أسعار الفائدة الى الحد الادنى كما تتيح للحكومة فرصة تنويع ادوات الدين العام وقاعدة المستثمرين فيه مؤكدا على ان طرح سندات متغيرة العائد سيسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين وفقا لسعر السوق مما يتيح مرونة اكبر للدولة و المستثمرين .
وأضاف عادل ان وزارة المالية تشجع المؤسسات المالية والأفراد على الاستثمار منوها الى انخفاض العائد على سندات الخزانة عن المستوى المرتفع الذي بلغتة فى يونيو 2012 نتيجة تطورات الوضع السياسي والتحركات الايجابية لتنشيط العملية الاقتصادية موضحا ان العائد على السندات يتراجع وان الحكومة ترغب فى الاستفادة من هذا التراجع.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تقوم وزارة المالية بطرح المزيد من السندات متغيرة العائد فى مزادات لاحقة حسب استجابة السوق، مؤكدا على سعى البنك المركزي لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح اذون خزانة دولارية واخرى مقومة باليورو وفى اول مزاد يطرحه البنك على اذون خزانة مقومة باليورو فى 28 اغسطس حصل الاجانب على 20% من الكمية المطروحة .
وانخفض العائد على سندات اليورو المصرية استحقاق 2020 الى اقل من 5.2% خلال الاسبوع الحالى او أقل مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 بعد ان سجل ارتفاع تاريخى بلغ 8.29% فى يناير الماضى .
وأشار محسن عادل إلى انه استنادا إلى الأدلة الأولية فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفع مؤكدا على أن التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة رئيسية لافتا إلى أنه من شأن عودة الأجانب مجددا للسوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى .
وقال خبير أسواق المال إن الدولة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط، كما كان يحدث في الفترة الماضية لظروف الثورة و المرحلة الانتقالية، منوها إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
وطرحت وزارة المالية طرح أول سندات على الخزانة العامة متغيرة العائد لأجل عامين (استحقاق 16 سبتمبر 2014) بمليار جنيه الأحد.
وقالت المالية، في نشرة اكتتاب السندات المتغيرة، انه يتم سداد الكوبون كل 6 شهور ويعادل المتوسط المرجح للعائد على اذون الخزانة استحقاق 6 شهور فئة 182 يوم فى اخر 4 مزادات اضافة لفارق عائد تبلغ نسبته 0.4375% طوال مدة السندات المطروحة وفقا لوكالة رويترز .
وأضافت أن أيام صرف الكوبون ستكون كالتالي الكوبون الأول 19 مارس 2013، والكوبون الثاني 17 سبتمبر 2013، والكوبون الثالث 18 مارس 2014 والكوبون الرابع 16 سبتمبر 2014.