الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام واحالته لمجلس الدولة الاحد المقبل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، من حيث المبدأ على مشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، واحالته إلى مجلس الدولة الاحد المقبل لمراجعه الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب.
ويأتى ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور الذي ينص على تشكيل ثلاثة هيئات تختص بالإعلام هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، يتضمن الباب الاول "أحكام عامة" تتضمن حرية الصحافة والاعلام، وحقوق الصحفيين والاعلاميين، وواجباتهم، فيما يتناول الباب الثانى "المؤسسات الصحفية" وملكيتها ، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها.
ويتحدث الباب الثالث عن "الوسيلة الاعلامية" ويتضمن ملكية الوسيلة الاعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، ويتناول الباب الرابع " المؤسسات الصحفية القومية"وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، ويحدد الباب الخامس "وسائل ومؤسسات الاعلام العامة" وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.
ويختص الباب السادس ب (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم، ويتناول الباب السابع أهداف "الهيئة الوطنية للصحافة" ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم.
والباب الثامن حول (الهيئة الوطنية للاعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، أما الباب التاسع بعنوان (احكام انتقالية) يختص بتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية.