عدلت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة وتبقي التصنيف عند B-. وقالت الوكالة إن تعافي الاقتصاد في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية، إلا أنه رأت أن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وتوقعت "ستاندرد" تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى 3% في 2016 بعدما ارتفع إلى 4.2 % في 2015. وأوضحت أن ضبط الأوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، متوقعة أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.