ناقش الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم خلال لقائه بمجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة الثلاثاء تخفيف بعض القيود الإدارية التي تهدف إلى اقتصار مدة منح الترخيص للمدارس الجديدة أو اعتماد التوسعات بالمدارس الحالية ، و كذلك الوضع المادي لمعلمي المدارس الخاصة , و المعاملة الضريبية للمدارس الخاصة. وتطرق النقاش الى إعادة النظر في بعض مواد القرار الوزاري الخاص بتشكيل ومهام مجالس الآباء والأمناء , وعدم تعاقد الوزارة مع معلمين خلال العام الدراسي والذي يؤدي الى تفريغ المدارس الخاصة من معلميها , ومشاركة ممثلي المدارس الخاصة في اتخاذ القرارات المنظمة للعملية التعليمية . وأكد وزير التعليم خلال اللقاء دور التعليم الخاص في تحقيق الإتاحة التي تسعى إليها الوزارة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع , وكذلك سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الوزارة لمختلف مفردات العملية التعليمية بالتعليم الخاص . وأوضح الدكتور الوزير أنه سيتم تحديد لقاء مع السيد رئيس الوزراء و السيد وزير المالية لبحث ما يتعلق بالمحاسبة الضريبية للمدارس الخاصة و النظر في القانون المنظم لعمل مجالس الآباء و الأمناء, و تشكيل لجنة لبحث ما تم عرضه خلال الاجتماع .