المحكمة الليبية تنظر فى قضية الممرضات البلغاريات

تنظر المحكمة الليبية العليا الاربعاء في الطعن الخاص بالحكم بالاعدام الصادر على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني لادانتهم بتعمد اصابة 426 طفلا ليبيا بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن التوصل الى اتفاق لاطلاق سراحهم.
هذا و قد اخذت المحاكمة طابعا سياسيا بسبب جهود ليبيا لتحسين علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وانهاء عقود من العزلة الدبلوماسية منذ ان أعلنت عام 2003 تخليها عن برامج الاسلحة المحظورة.

كانت مؤسسة القذافي الخيرية قد اعلنت الثلاثاء انها وعائلات الاطفال الليبيين المصابين بالفيروس المسبب لمرض الايدز قد توصلوا الى اتفاق يرضى جميع الاطراف و ينهي الازمة و الذى سيعلن عنه فيما بعد .
وفي العاصمة البلغارية صوفيا قال فيم تشوشيف نائب وزير الخارجية البلغاري "ليس لدينا معلومات عن المحادثات...ولم نبلغ بأي اتفاق. لكن اذا كانوا قد توصلوا حقا لاتفاق فهذه بادرة مشجعة جدا."
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية توم كيسي "نرحب بأي اتفاق يؤدي الى حل هذه القضية التي طال أمدها".
كان المتهمين قد وضعوا في السجن منذ عام 1999 وهم يقولون انهم ابرياء وتعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف بالتهمة المنسوبة لهم ويتوقع على نطاق واسع ان تؤيد المحكمة الليبية العليا عقوبة الاعدام لان تبرئتهم ستثير على الارجح غضبا عاما في ليبيا.
و سيترك تأييد الاحكام مصير الممرضات والطبيب في ايدي مجلس القضاء الاعلى في ليبيا وهو هيئة حكومية لها سلطة الغاء الاحكام ، ومن المتوقع حدوث ذلك اذا ما اتفقت الدول الغربية وليبيا على المبالغ التي يجب ان تسددها الدول الغربية لصندوق انشيء للمساعدة في علاج الاطفال الذين بقوا على قيد الحياة.