بالفيديو..إحالة 6 متهمين ليس من بينهم"مرسي" للمفتي بقضية التخابر مع قطر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, إحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية, لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم, وذلك في قضية اتهامهم والرئيس الأسبق محمد مرسي و4 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.
وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية, بشأن هؤلاء المتهمين, وبقية المتهمين الآخرين في القضية لجلسة يوم 17.
والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي بجلسة اليوم هم كل من أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء عمر محمد سبلان (هارب / أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة, وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة, منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان, أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة, إلى جهاز المخابرات القطري, ومسئولي قناة الجزيرة, ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها, والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد, ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع, احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة, بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته, وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص, ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان, عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل, ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر, والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة, والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة, وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار, تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم مجموعة من الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة, باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر, وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة, والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه, وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا, أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة, وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك, والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع, واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد, والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة, وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.