عمال مصر والعالم يحتفلون بعيد العمال فى الاول من مايو من كل عام ويعتبر العيد فى مصر عيدا قوميا يلتقى فيه رئيس الجمهورية بعمال مصر يهنئ ويشد على ازرهم لمزيد من العمل والعطاء ويخاطبهم من القلب للقلب يتميز الاحتفال هذا العام والذى يشهده للمرة الثانية على التوالى الرئيس عبدالفتاح السيسى بانه انطلاقة جديدة للعمل نحو مستقبل افضل للوطن وذلك بعد استكمال المرحله الثالثه والاخيرة من خارطة الطريق وهى انتخاب السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب. أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى حواره للأهرام أن الاتحاد قرر ان يكون الاحتفال بعيد العمال انطلاقة لمرحلة العمل الجاد حيث رفعنا شعار (يد تبنى ويد تحارب الارهاب).. وفيما يلى نص حوار المراغي.. *ماذا تفعلون حتى يصبح هذا الشعار واقعا فعليا أمام عمال مصر؟ -ان الاتحاد سوف يقوم بنشر هذه الدعوة الوطنية لتحقيق هدفين هما زيادة الانتاج وتطويره بما يعظم من اقتصاد الدولة وان العمال الشرفاء عليهم اكتشاف ومحاربة كل الافعال والاعمال التى تريد النيل بمقدرات البلد فمحاربة الارهاب بالعمل والانتاج ليس بالسلاح فقط. *الارهاب اصبح ظاهرة عالمية .. كيف تواجهون ذلك؟ -مواجهة الدعاوى الكاذبة التى تبثها بعض جهات داخلية و خارجية، فالاتحاد نظم مؤتمر دعم السياحة بمدينة شرم الشيخ وحضره عدد من المنظمات العالمية بدول العالم من بينهم الاتحاد العالمى للنقابات واتحاد النقابات الافريقية والاتحاد الدولى للعمال العرب ومنظمة العمل الدولية التى مثلها المدير الاقليمى لدول شمال افريقيا كما اكدت الوفود النقابية التى زارت مصر وتضامنا مع دعوة مصر فى مكافحة الارهاب وهو ما عبر عنه النقابيون العرب والافارقة تأكيدا لوحدة الصف العمالي. كما اعلنت الاتحادات العالمية فى رومانيا والبانيا وفرنسا انها ترفض التوجيهات التى تدعو لتفتيت الحركة النقابية العمالية فى مصر او التدخل فى شئونها وهو الآمر الذى اكده البرلمان الرومانى عند زيارة الوفد النقابى له فى شهر مارس الماضي. واكد ان العمال هم العمود الفقرى فى التنمية وهم الذين يساهمون بجهدهم وعرقهم فى اقامة المشروعات العملاقة التى بدانا تنفيذها فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وان الوضع العمالى آمن لأن عمال مصر الذين يمثلون الغالبية العظمى فى المجتمع حيث ان قوة العمل فى مصر هى نحو 25مليونا يعملون فى القطاعات الخدمية والانتاجية فمنهم 7ملايين فى الحكومة ولو اضفنا لقوه العمل متوسط 5 أفراد أسرة العامل يعنى ان 75 مليونا هم ترعاهم الدولة لقد خرجت هذه القوة يوم 30 يونيو لتعبر عن رفضها للجماعات الارهابية. *بعد انتخابكم رئيسا للقوى العاملة بمجلس النواب ما هى خطتكم التشريعية داخل المجلس؟ -سنشارك فى اللجان النوعية ونعمل جاهدين لشرح وتوضيح رؤية العمال ومطالبهم المشروعة عند مناقشة مشروعات القوانين والقرارات التى تستهدفها آليات العمل وتطوير العمالية الانتاجية من التنمية وتنفيذ المشروعات العملاقة التى بدأتها مصر تحتاج الى تشريعات عمل لتيسير على المستثمرين الى جانب ذلك المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين العمالية وتطويرها بما يتلاءم واحتياجات هذه المرحلة الهامة. *وماذا بالنسبة لقانون العمل؟ -ان الاتحاد العام شارك مع وزارة القوى العاملة ومنظمات اصحاب الاعمال فى اعداد مشروع العمل الجديد ودار حوار بين اطراف العمل الثلاثة، حتى يخرج المشروع فى صيغته النهائية ويعرض على مجلس النواب قربيا ليصدر محققا لاهداف التنمية وانصاف طرفى العمل العمال واصحاب العمل ويعظم الحوار الاجتماعى بينهما برعاية من الحكومة مشيرا الى ان قانون العمل الحالى رقم 12 سنة 2003 اصبح لا يتفق مع متطلبات المرحلة حيث وصف بالقانون سييء السمعة لكونه يهدر حقوق العمال ولا يلبى احتياجات المستثمرين فى الوقت الذى نعانى فيه من البطالة وارتفاع معدلاتها بالاضافة الى وجود نقص ملحوظ فى كثير من العمالة الفنية فى بعض التخصصات المطلوبة، ويعطى لصاحب العمل الحق فى الفصل التعسفى للعامل، ولذا نرى ضرورة وجود نصوص فى القانون تؤكد التدريب الفنى وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل مؤكدا أن قانون العمل الجديد سيحقق الاستقرار لاوضاع العمال، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل. *وبالنسبة لقانون التنظيمات النقابية؟ -ان اتحاد العمال انتهى من اعداد مشروع قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم وهو بديل للقانون الحالى رقم 35 لسنه 76 وان القانون الجديد يهدف الى التوسع فى النشاط النقابى وتأكيد استقلاليته من الجهة الادارية وللعامل حرية الانضمام اليه دون قيود وتشجيع الحوار الاجتماعى مع اصحاب الاعمال والادارة لحل المنازعات العمالية قبل اللجوء للقضاء اضافة الى حق التنظيم النقابى فى المشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التى تهم النواحى الاقتصادية والاجتماعية. *كم يضم الاتحاد العام للعمال؟ -يضم الاتحاد فى عضويته نحو 6.5 مليون عامل من اجمالى قوة العمل البالغة نحو 25 مليونا وهؤلاء منضمون للنقابات العامة 24 نقابة التى تضم فى مجملها نحو 3200 لجنة نقابية فى مواقع العمل المختلفة. *ما رؤية الاتحاد فى التشريعات والقوانين الاخرى ؟ -انتهت اللجنة التشريعية للاتحاد العام من وضع رؤية التنظيم النقابى فى مشروعات قوانين الاستشمار والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل وسوف نشارك فى مناقشة هذه القوانين داخل مجلس النواب لكونها تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والامن القومى لمصر. *مادور الاتحاد تجاه العمال؟ -ان الاتحاد ومنظماته النقابية هو المدافع الحقيقى والشرعى عن جميع العاملين بموجب القانون والدستور سواء كانوا اعضاء مشتركين فى النقابات العامة او عدم مشاركين وقد اعطى القانون للنقابات حق المفاوضة مع ادارة المنشأة محل النزاع او ابرام اتفاقيات العمل الفردية او جماعية كذلك الدفاع عن مصالح العمال أمام المحاكم العمالية. *ما العمالة التى تسعى لضمها للتنظيم النقابي؟ -العمالة غير المنتظمة وبالفعل نجحت نقابات عديدة فى ضم جزء منها مثل نقابة البناء والاخشاب ونقابة النسيج بضم اعداد كبيرة وان هذا القطاع يستوعب لوحده 8 ملايين عامل اذا اغلقت منافذ تهريب الملابس والغزول وكذلك نقابة الزراعة واستصلاح الاراضى ضمت اعدادا كبيرة ولكن هناك الكثير خارج التنظيم عددهم يصل الى 7 ملايين عامل. *ماذا ترى فى تشكيل الحكومة الجديد؟ -عودة وزارة اعمال القطاع العام وتفرغ وزيرها لتطوير الشركات والمؤسسات والمصانع بكل الصناعات ولا احد يستطيع ان ينكر ان عصر التكنولوجيا اصبح اساسيا فى كل الصناعات ولابد ان يتم تجهيز العمال تكنولوجيا بين التنظيمات النقابية وادارة الشركات القابضة. *ماموقف الجامعة العمالية؟ -ان الجامعة ستستعيد دورها ثانية وكذلك المؤسسة الثقافية وطبقا لتصريحات وزير القوى العاملة ان الجامعة سيتم اعادة هيكلتها وتطويرها ويبدأ العمل بها. *ما رأيك فى تدخل منظمة العمل الدولية فى شأن العمل النقابي؟ ارفض التدخل فى شئون مصر وان كل بلد لها قوانينها التى تحكمها واننا مستمرون فى رفع واعلاء شان مصر. *ماذا تطلب من الحكومة؟ -نحن نطالب الحكومة بتطبيق اللوائح وقوانين العمل من أجل تحسين بيئة العمل ولحماية العمال من المخاطر يجب ان يتم التفتيش الدورى والمستمر من الجهات الوزارية للتعرف على المخاطر وتوفير الرعاية الصحية للعمال وان تكون هناك عدالة فى الاجور فى القطاع الخاص أسوة باقرانهم بالحكومة وشركات قطاع الاعمال العام. *ماذا ترى فى تعاون مصر مع الدول؟ -أرى ان مصر تنجز انجازا كبيرا بفضل رئيسها وقائدها عبدالفتاح السيسى ومنها زيارة العاهل السعودى لمصر زيارة ناجحة وحققت اهدافها وان مساهمة المملكة فى اقامة المشروعات الاقتصادية سوف تفتح افاقا جديدة للعمل امام شباب مصر وان السعودية ترعى نحو 3 ملايين عامل مصرى يساهمون فى تنفيذ برامج وخطط التنمية فى السعودية. *كيف ترى فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة؟ -المشروعات القومية تسهم بشكل كبير فى حل نسبة البطالة، كما لابد ان ندرك ان هذه المشروعات تضم مشروعات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي. *كيف تسهم الدولة فى حل مشاكل المواطن البسيط؟ -تساهم الدولة بشكل فعال فى هذا الاتجاه فمثلا نجاح القوات المسلحة ووزارة التموين من خلال منافذ بيع المنتجات الاساسية باسعار مناسبة للمواطنين للحد من استغلال محتكرى السلع ويبقى التحدى الاكبر للتموين في الوقوف امام السلاسل التجارية. *كيف تسهم فى مشكلة البطالة ؟ -بالتوجه نحو المشروعات القومية العملاقة التى تحد من ارتفاع نسبة البطالة مثل مشروع قناة السويس والمليون ونصف فدان والاسكان الاجتماعى والاتفاقبات الدولية مع الدول العربية والاوروبية التى ستوفر فرص عمل. *ما موقفكم من النقابات المستقلة؟ -قال رئيس اتحاد عمال مصر، انه طبقا للقانون لا يوحد بما يسمى بالنقابات المستقلة مؤكدا أنها السبب الرئيسى فى تشجيع التظاهر والاحتجاجات، وأن مطالبها غير شرعية وهدفها زعزعة الاستقرار فى مصر. *ما الجديد بالنسبة لشبكة النقل بصفتك رئيس النقابة العامة للنقل البري؟ -مصر تسعى لربط شبكة النقل بخطة التنمية القومية لتشجيع التفاعل القوى بين النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز دور مصر المهم على الساحة الدولية إقليميا وعالميا، وتوفير فرص التنقل الملائم والأكثر أمانا من خلال التخطيط الفعال وتشكيل أنماط للتنمية تؤثر على موقع وحجم وكثافة وتصميم الأراضى المستخدمة، والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة فى القرن الحادى والعشرين. *ما أهم المعوقات التى تواجه العمال ؟ -تعثر بعض المصانع وعدم استطاعتها الاستمرار فى العمل وإن إعادة فتح المصانع المتعثرة سيكون أول الملفات التى تدرسها لجنة القوى العاملة، لحل مشاكل آلاف العمال الذين يعانون البطالة خاصة المصانع ذات الكثافات العمالية كمصانع الحديد والصلب والنسيج، وان المشكلة تتمثل فى إعادة هيكلة الإدارات، وتوفير المواد الخام للمصانع، وأضاف أن الدولة توفر المناخ المناسب للنقابات العمالية لعرض أفكارها، حيث لا تقوم بالتضييق عليهم. *وماذا عن تنمية الموارد البشرية ؟ -وأوضح المراغي، أن تنمية الموارد البشرية تعد الركيزة الاساسية للتطور الاقتصادى والاجتماعي، فان ذلك لا يمكن تحقيقه فى ظل غياب المواطن المنتج وتطوير مهاراته، مشيرا إلى أن البطالة ظاهرة مزمنة ومعقدة ولم تعد تنحصر فى بعديها الاقتصادى والاجتماعي، كما أن مصر تولى اهتماما كبيرا للتدريب والتعليم المهنى والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتوفر فرص عمل.
