حكم نهائي وبات بإحالة القاضي الوليد الشافعي للمعاش لخوضه في السياسة

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة حكما نهائيا وباتا، بإحالة المستشار الوليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش، وذلك لإدانته بالانخراط في أمور السياسة، على نحو يمثل خروجا عن نطاق عمله القضائي، ويخالف التقاليد القضائية وأحكام قانون السلطة القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنط، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد حجازي وخالد جمال الدين بيومي نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.
وأكد المجلس الأعلى – في أسباب الحكم- أن القاضي الوليد الشافعي كان طرفا في حوار منشور بإحدى الصحف، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر, وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق تصرفات لنادي القضاة.
وأضاف المجلس أنه ثبت لديه أن القاضي الشافعي اشترك في الحوار، وناقش فيه الأمور المذكورة سلفا، والتي تعد من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منه أو حتى الإدلاء برأي فيها، ومن ثم فهو خروج بالغ عن نطاق عمله القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، عليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها, ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها.
وأكد المجلس الأعلى أنه قد ثبت لديه أن ما اقترفه القاضي الوليد الشافعي، يجعله غير صالح البتة لولاية القضاء، ومن ثم يقضي المجلس بإحالته إلى المعاش.
وأشار المجلس إلى أن القاضي "الشافعي" أقر باشتراكه في الحوار محل الاتهام، وأنه لا يؤثر في ذلك تذرعه أن إجراء الحوار لم يكن بقصد نشره، مشيرا إلى أن القاضي المذكور، وهو قاض بمحاكم الاستئناف،كان يجب أن يكون مسلكه بقدر علو منصبه ليكون قدوة لمن هم بعده في الدرجة من القضاة، فلا يصح له الثرثرة في مواقع التواصل الاجتماعي في أمور ليس له الخوض فيها.
وذكر المجلس الأعلى أن كل ظهور للقاضي قصدا في وسائل الإعلام, يمثل أمرا بغيضا، ويزيده بغضا أنه يعرض فيه أو يعرض بالسياسة أو غيرها من الأمور ذات الصلة بها أو المؤثرة فيها، خاصة إذا كان هذا بغير مبرر مشروع.