تخفيض سعة مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين بالأردن لضبط الامن

كشف الناطق الإعلامي لشئون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود أن الحكومة قررت تخفيض الحد الأعلى لمخيم "الزعتري" للاجئين السوريين بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) من 130 ألف لاجئ إلى 80 ألفا وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة ولضبط الواقع الأمني الموجود في المخيم.
وقال الحمود في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة "الخميس" إن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في المخيم حاليا بلغ 23 ألف لاجئ سوري من أصل 180 ألفا دخلوا إلى أراضي المملكة نازحين من أعمال العنف في سوريا.
وأكد أن الأردن ملتزم بدوره الإنساني تجاه القضية السورية وحماية اللاجئين رغم العبء الكبير الذي يتحمله يوميا جراء توفير الحماية والمساعدات الإنسانية لأعداد اللاجئين التي تشهد تزايدا متسارعا صبيحة كل يوم.
وأضاف إنه من الممكن إفتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين على غرار مخيم "الزعتري" في حال استمرت أعداد اللاجئين بالازدياد السريع, مؤكدا أن العمل جار يوميا لنقل اللاجئين من مراكز الاستقبال إلى مخيم "الزعتري" للتخفيف من أعدادهم في تلك المراكز تمهيدا لاستقبال غيرهم من اللاجئين.
ولفت إلى وجود خطة طوارئ دائمة للتعامل مع أعداد اللاجئين تتضمن حصر عدة مناطق يمكن تخصيصها لبناء مخيم جديد في حال قررت الحكومة افتتاحه للاجئين.
ودعا الحمود المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الأردن في توفير الدعم المالي والعيني لتمكينه من الاستمرار في تقديم المساعدة للاجئين السوريين على الأراضي الأردنية مشيرا إلى أن تكاليف وجودهم في الأردن عالية وتزاحم الأردنيين على الاحتياجات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
وكان قد تم في التاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي افتتاح مخيم "الزعتري" بمحافظة المفرق كأول مخيم رسمي للاجئين السوريين بالأردن ويقع المخيم على مساحة تبلغ حوالي خمسة آلاف دونم وتشرف عليه المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وكان مقررا أن يبلغ الاستيعاب الكلي للمخيم عند اكتماله 130 ألف لأجئ.
وكان مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين قد شهد مساء أمس الأول"الثلاثاء" مصادمات وأحداث شغب هي الثانية في غضون أربعة أيام بين ما يقرب من مائتي لاجئ سوري بالمخيم وقوات الأمن العام والدرك الأردنية أسفرت عن إصابة 28 من عناصر تلكالقوات - نقلوا إلى مستشفى المفرق الحكومي والمدينة الطبية في عمان لتلقي العلاج وحالة أحدهم خطرة - وذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة داخل المخيم..وأعلنت الحكومة الأردنية مساء أمس إعادة 200 لاجئ سوري إلى بلدهم بناء على طلبهم وبعد توقيعهم على تعهد بذلك.
ويشير الأردن إلى وجود أكثر من 180 ألف لاجئ سوري على أراضيه منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011 من بينهم نحو 68 ألفا بين مسجل ومن هم في انتظار التسجيل بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيما تشير جمعيات أهلية تقدم خدمات الإغاثة لهؤلاء اللاجئين إلى أن العدد الإجمالي يصل إلى 250 ألفا الأمر الذي يلقي بأعباء إضافية كبيرة على بنيته التحتية وموارده المحدودة.