أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الإرتقاء بالمستوى المادى والمهنى للمعلم بما يحقق حياة إجتماعية ومهنية تتناسب مع وضعه المجتمعى، هو مادعا وزارة التربية والتعليم إلى تقديم تعديلات على قانون 155 لسنة 2008 والمتداول إعلامياً تحت مسمى الكادر الخاص للمعلم، تطالب الوزارة من خلال تلك التعديلات بمزايا إضافية للمعلم، وتشمل مزايا مادية، وإضافة فئات من المعلمين إلى قانون الكادر، بالإضافة إلى مزايا وظيفية وإدارية تعلى من شأن المعلم إجتماعيا ومهنياً. وأوضح الوزير فى بيان له، أن المزايا المادية المقترحة للمعلم، سيتم تغطية إحتياجاتها المالية من موازنة الوزارة دون تحميل أى أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، ولا صحة إطلاقا لما تناولته بعض الصحف من عدم وجود إعتمادات مالية لتغطية الزيادة المقترحة لإجور المعلمين، وما ورد بهذا الخصوص كان مجرد أفكار من كاتب الخبر....