مؤتمر سيتي سكيب للاستثمار العقاري يصدر عدد من التوصيات

أصدر المشاركون في مؤتمر سيتي سكيب الخاص بمناقشة المشاكل التي يواجهها سوق الاستثمار العقاري في مصر توصيات في دورة 2016 تمثل ما يرونه من سبل لتعزيز العمل في مجال البناء والتنمية من أجل تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في رؤية مصر 2030.
ومن أولى التوصيات تفعيل الحكومة الإلكترونية فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء. وإعادة تخطيط المدن بحيث تسمح بتوزيع عادل للأنشطة الإقتصادية داخل كل محافظة. و توفير أراضي مرفقة من خلال العمل بنظام المطور العام بتفعيل نظام حق الامتياز.
وطالب الحاضرون بضبط دور الدولة لتصبح منظم ومراقب ومحفز لجميع الأنشطة الإقتصادية التي يقوم بها القطاع الخاص. وتطوير القوانين ومراجعة التشريعات لتسمح بجذب الاستثمارات الخارجية في مجال التنمية العمرانية. وأيضاً إعداد ملفات استثمارية برؤية إقتصادية واضحة تساعد على ضخ استثمارات خارجية.
ونصح المشاركون بوضع آليات جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتدريب العمالة ورفع كفاءتها في مجال التشييد. وفتح قنوات حوار بين القطاع الخاص والحكومة لعرض وجهات النظر المختلفة.
وشدد الحاضرون على ضرورة تطوير برامج بالجامعات المصرية متخصصة بصناعة التطوير العقاري. وتطوير القوانين و التشريعات لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخدمية في التعليم والصحة والنوادي الرياضية.
وطالب المشاركون في توصياتهم بسرعة الانتهاء من قانون إتحاد المطورين ووضع آليات لحماية المشتري من خلال صندوق ضمان المخاطر. ووضع آليات لتفعيل قانون التمويل العقاري لرفع القوة الشرائية للمواطنين لتوفير احتياجاتهم في المسكن المناسب.
وأكدوا على ضرورة الإسراع بالتخطيط في المدن والمناطق الجديدة للحد من نمو العشوائيات. وإعادة النظر باستثناءات في الارتفاعات بما يسمح بتحقيق جدوى إقتصادية لتطوير المناطق العشوائية. وتوفير مقومات إقتصادية لخلق فرص عمل في المناطق البديلة للعشوائيات. ووضع آليات لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحفيزه على المشاركة في تطوير المناطق العشوائية الغير امنة.
ونصح الحاضرون بضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد وتفعيل مبادرة استخراج رخص التشغيل بالاخطار وتحديد جهة واحدة للتعامل على الأراضي الصناعية.
وكذا تطوير القوانين والتشريعات وتحقيق الاستدامة فيها من أجل رفع ترتيب مصر في التنافسية لجذب الاستثمارات.
وأكدت التوصيات على أهمية تنويع القاعدة الإقتصادية في المجتمعات الجديدة وسرعة الانتهاء من منظومة السجل العيني لتنظيم عملية تسجيل الوحدات والعمل على نشر التوعية بالتنمية المستدامة والتعامل مع تطبيق شروط التنمية المستدامة بالمجتمعات الجديدة كشروط تنمية. ووضع تشريعات لتحفيز المطورين على تطبيق شروط التنمية المستدامة.
وشدد الحاضرون على أهمية رفع توصيات المؤتمر إلى المسؤولين بالحكومة عن التنمية العمرانية ومتابعة التواصل للتأكد من تحقيق التغييرات المطلوبة وعرض ماتم تحقيقه في مؤتمر سيتي سكيب في دورته 2017 والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030.