"شئون الإعاقة": نتعاون مع الإسكان لوضع حلول لمشكلات ذوي الإعاقة

رحب الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال اللقاء الذي جمع بينهما مؤخرا لعرض بعض الموضوعات التي قدمها المجلس لسيادته لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بكود البناء والتأكيد على أحقية تخصيص نسبة من الوحدات السكنية التى تشيدها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة أنه ناقش مع وزير الإسكان عددا من المقترحات والنقاط منها تخصيص مكتب لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة بمديريات الإسكان ؛ وأبدى الوزير موافقته على هذا الطلب.
كما وافق أيضاً على بحث إمكانية زيادة الحد الاقصى لدخل أسرة الشخص ذوي الإعاقة المستحق للوحدة السكنية نظرا لأن احتياجات الشخص ذوي الإعاقة كثيرة بسبب إعاقته.
وصرح الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ أن وزير الإسكان استعرض ما يخص المستندات الدالة على الإعاقة بالنسبة للمتقدمين لحجز الشقق ووجود بعض حالات التلاعب في هذا الأمر، وأبدى موافقته على مقترح المجلس بشأن توحيد المستند الدال على الاعاقة الذي يتم تقديمه للحصول على الوحدة السكنية بأن يكون تقريرا طبيا صادرا بالحالة معتمد من المجالس الطبية المتخصصة ؛ وكذلك إعلان أسماء الاشخاص ذوي الاعاقة الذين تم قبولهم وتخصيص وحدات سكنية لهم على موقع الوزارة عملا بمبدأ الشفافية ؛ بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الأراضي المخصصة للبناء و المحلات التجارية والمدافن بالمدن الجديدة للأشخاص ذوي الاعاقة والتعاون مع المجلس لوضع الضوابط لضمان عدم التلاعب في هذا الشأن.
وقال المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة أن وزير الإسكان أحال عددا من النقاط للدراسة وإبداء الرأي فيها ومنها اعتماد دخل ولي أمر الشخص المعاق ذهنيا كبديل عن الشخص المعاق والتزامه بالسداد بدلا منه ؛ وكذا عمل خصم بالنسبة للاسكان الاجتماعي الخاص بمحدودي الدخل من أسعار الوحدات للأشخاص ذوي الاعاقة إن أمكن أو على الأقل التزامه بدفع التكاليف كاملة كأي شخص مع منحه تيسيرات عن طريق مد فترة السداد.
وقال د. أشرف مرعي أنه فيما يخص مراجعة الطلبات العديدة التي تم رفضها وكانت مستوفية للمستندات بما فيها شهادة اثبات الاعاقة ومع ذلك تم رفضهم بدعوى عدم وجود مستند للاعاقة ؛ أكد د. مصطفى مدبولي أنه سيقوم بمراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يتولى فحص الأوراق المقدمة لمعرفة ما تم فيها والرد على المجلس.