رحب المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة ، د.أشرف مرعي، بالاستجابة السريعة ل وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي لدعم قضايا ذوي الإعاقة فيما يتعلق بكود البناء وأحقية تخصيص نسبة من الوحدات السكنية. وقال المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة أنه ناقش مع وزير الإسكان عددا من المقترحات والنقاط منها تخصيص مكتب لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمديريات الإسكان؛ وأبدى الوزير موافقته على هذا الطلب. ووافق وزير الإسكان أيضاً على بحث إمكانية زيادة الحد الأقصى لدخل أسرة الشخص ذوي الإعاقة المستحق للوحدة السكنية نظرا لأن احتياجات الشخص ذوي الإعاقة كثيرة بسبب إعاقته. وصرح د.أشرف مرعي؛ أن وزير الإسكان استعرض ما يخص المستندات الدالة على الإعاقة بالنسبة للمتقدمين لحجز الشقق ووجود بعض حالات التلاعب في هذا الأمر، وأبدى موافقته على مقترح المجلس بشأن توحيد المستند الدال على الإعاقة الذي يتم تقديمه للحصول على الوحدة السكنية بأن يكون تقريرا طبيا صادرا بالحالة معتمد من المجالس الطبية المتخصصة ؛ وكذلك إعلان أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم قبولهم وتخصيص وحدات سكنية لهم على موقع الوزارة عملا بمبدأ الشفافية ؛ بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الأراضي المخصصة للبناء و المحلات التجارية والمدافن بالمدن الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون مع المجلس لوضع الضوابط لضمان عدم التلاعب في هذا الشأن. وقال المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة إن وزير الإسكان أحال عددا من النقاط للدراسة وإبداء الرأي فيها ومنها اعتماد دخل ولي أمر الشخص المعاق ذهنيا كبديل عن الشخص المعاق والتزامه بالسداد بدلا منه ؛ وكذا عمل خصم بالنسبة للإسكان الاجتماعي الخاص بمحدودي الدخل من أسعار الوحدات للأشخاص ذوي الإعاقة إن أمكن أو على الأقل التزامه بدفع التكاليف كاملة كأي شخص مع منحه تيسيرات عن طريق مد فترة السداد . وأضاف د.أشرف مرعي أنه فيما يخص مراجعة الطلبات العديدة التي تم رفضها وكانت مستوفية للمستندات بما فيها شهادة إثبات الإعاقة ومع ذلك تم رفضهم بدعوى عدم وجود مستند للإعاقة؛ أكد د.مصطفى مدبولي أنه سيقوم بمراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يتولى فحص الأوراق المقدمة لمعرفة ما تم فيها والرد على المجلس.