الموافقة على النظام الجديد لتسعير الطاقة

وافق المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه الثلاثاء بالإسكندرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على النظام الجديد لتسعير الطاقة للاستخدام الصناعي في مصر.
ويهدف النظام الجديد إلى الحفاظ علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية وخفض الدعم الحكومي بصورة تدريجية وانتقائية خاصة للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة حيث يحقق النظام الجديد عائدا للدولة يقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.
وصرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن المجلس ناقش خلال اجتماعه بحضور وزراء المالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والاستثمار والإسكان والتجارة والصناعة والنقل والوزير عمر سليمان موضوعين أساسين الأول خاص بتحسين الخدمة في مجال النقل والموضوع الثاني المتعلق بالإطار العام لتسعير الطاقة للاستخدام الصناعي في مصر.
وأشار وزير النقل إلى أن الاستراتجية الجديدة تستهدف ترشيد الطاقة بالتوازي مع تحسين الخدمات المقدمة وتستند على عدة محاور أهمها رفع كفاءة النقل في السكك الحديدية, وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف كذلك إنشاء خطين جديدين لمترو الأنفاق بالإضافة إلى إنشاء 5 خطوط جديدة للضواحي تربط بين مدن العاشر من رمضان وعين شمس والإسكندرية وبرج العرب والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والسادس من أكتوبر والهرم.
وقال الدكتور راضي ان الدكتور احمد نظيف أكد على منع شراء أية أتوبيسات جديدة لا تعمل بالغاز الطبيعي سواء الحكومية أو الخاصة بالنقل الجماعي, وأوضح أن المهندس رشيد محمد رشيد قدم أهداف هذا الإطار الجديد الذي يرتكز على 4 عناصر أساسية تشمل الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتخفيض الدعم الحكومي بصورة تدريجية مع تحقيق الوضوح والشفافية والقدرة على التنبؤ بالأسعار على المدى الطويل بما لا يحدث انعكاسات سلبية على الصناعة تحد من قدرتها على الاستمرار.
ووافق المجلس الاعلى للطاقة على تشكيل لجنة من وزارات الصناعة والبترول والكهرباء والطاقة والاستثمار والمالية لمراقبة وتنظيم اسعار الطاقة للاستخدام الصناعي, كما وافق المجلس الاعلى للطاقة على تأسيس صندوق لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة مع قيام وزارة الصناعة بإعداد كشوف بالمصانع التي ينطبق عليها النظام الجديد بالتنسيق مع وزارتي البترول والطاقة.