خبير: تضرر البورصة إثر حادث رفح الارهابي وقتي ومحدود

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الاثنين ان اي تأثير سلبي لحادث رفح الارهابي على البورصة المصرية وقتي ومحدود وليس عميقا متوقعا امكانية حدوث تصحيح سعري في بعض الاسهم بعد الارتفاعات التي شهدتها مؤخرا.
وفسر ذلك لموقع أخبار مصر www.egynews.net بعاملين هما ان السوق اعتادت على مثل هذه الاحداث، بجانب ان الفترة الحالية تمتاز بتفاؤل نسبي بالبورصة تزامن مع الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم ذلك قال "استمرار ترقب المستثمرين لعمل الحكومة وقرارتها خصوصا في ظل هذه الاحداث وتداعياتها يؤثر بالسلب على دخول سيولة جديدة الى السوق".
ودعا عادل المتعاملين الى رفع احجام التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية خاصة ان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضرة دوما مع وجود ترقب للقوي الشرائية الا ان السيطرة الأقوى حتي الان لازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
وذكر ان نقص السيولة حاليا يضعف من العمق الاستثماري للسوق، واكد علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجية رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الاصعدة و المستويات.
واضاف ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصحوبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود النشاط خاصة وان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.
واشار الي ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة ادي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 .
وطالب بضرورة ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي.
وشدد على ان مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة مرهون بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيرا إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.