طارق قابيل: دراسة اقامة منطقة صناعية هندية بقناه السويس

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تسهيل وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى سعى وزارة التجارة والصناعة لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقال ان الاستثمارات الهندية فى مصر تمثل احد اهم دعائم التعاون المصرى الهندى المشترك، لافتاً الى ان هناك فرص عديدة امام المستثمرين الهنود يجب الاستفادة منها لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة والتى تتيح الوصول لما يقرب من 1.5 مليار مستهلك.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بالوفد التجارى الهندى الذى يزور مصر حالياً فى اطار اعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة واعضاء مجلس الاعمال المصرى الهندى من الجانبين ، حضر اللقاء سنجاى بهارتيشا السفير الهندى بالقاهرة والوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
واشار الوزير الى ان الحكومة لديها خارطة طريق لاصلاح اقتصادى شامل يستهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات امام حركة الاستثمار وهو ما يتطلب اجراء تعديلات فى التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية، لافتاً الى ان تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.2% خلال العام الماضى يؤكد قوة وصلابة البنية الاساسية للاقتصاد المصرى والذى مازال يمثل احد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية.
واوضح قابيل ان اللقاء استعرض ايضاً رغبة الجانب الهندى فى انشاء منطقة صناعية هندية فى اطار منطقة قناه السويس تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ترحيب مصر باقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة على غرار المناطق التى يجرى اقامتها حالياً فى نفس المنطقة مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد او فى مناطق الصعيد مثل انشاء مدينة للنسيج بالمنيا بالتعاون مع الجانب الصينى
ومن جانبه اكد سنجاى بهارتيشا سفير الهند بالقاهرة ان زيارة هذا الوفد تأتى فى اطار رغبة الجانب الهندى لتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر والتى تمثل احد اهم الشركاء التجاريين للهند فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مؤكداً على اهمية الدور البارز الذى يلعبه مجلس الاعمال المصرى الهندى لتنمية الاستثمارات المشتركة فى البلدين.
كما اوضح بى اس جاريمان رئيس شركة سانمار الهندية وعضو الجانب الهندى فى مجلس الاعمال المشترك الى ان المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية الى مصر خاصة وان السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا والمقومات الجاذبة للاستثمار، مشيراً فى هذا الصدد الى ان شركته بصدد الانتهاء من انشاء مصنع جديد لانتاج مادة ال p.c.v باستثمارات 200 مليون دولار بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.
كما اشارت شيلا سودهكاران مساعد الامين العام لاتحاد التجارة والصناعة الهندى الى اهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين للاستفادة من الامكانات الاقتصادية الهائلة سواء فى مصر او الهند وتحويلها الى مشروعات حقيقية، لافتةً الى ان مصر تمثل البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الهندية الى السوق الافريقى وهو الامر الذى يجذب العديد من الشركات الهندية للاستثمار فى مصر.
ومن جانبه اكد المهندس خالد ابو المكارم رئيس الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المشترك ان المجلس قد اعد خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة للوصول بها الى 8 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتا الى ان هناك استثمار مصرى فى مجال مواد البناء باستثمار يصل الى حوالى 5 مليون دولار سيبدأ الانتاج نهاية الشهر الجارى بالهند.
هذا وقد شهد الوزير التوقيع على محضر اعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية الهندية المشتركة، والتى وقعها عن الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الهندى مانوج داوفيد وكيل اول وزارة التجارة والصناعة الهندية.
هذا وأوضح الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس الجانب المصرى فى اللجنة التجارية المشتركة أنه تم الإتفاق على أهمية مواصلة العمل المشترك للوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين الى 8 مليار دولار في المستقبل القريب وحل كافة المعوقات أمام زيادة التجارة البينية، و تعيين نقاط اتصال بهيئات الجمارك بالبلدين وذلك لضمان التنسيق المشترك لحل المشكلات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين وذلك مع اعتبار المكتب التجارى المصرى بنيودلهى هو نقطة الاتصال لكل ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية لمصر فى الهند، كما تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة الهند لعقد اجتماعات مع المسئولين بالوزارات والهيئات الهندية المعنية لبحث تنفيذ المقترح المصرى الخاص بالاستفادة من الهند في انشاء مركز تدريب في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المناطق الصناعية وتدويل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تم استعراض ومراجعة الموقف التنفيذي لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تشمل مجموعات عمل في مجال التجارة والاستثمار، الصحة والأدوية، الزراعة والحجر الزراعى والبيطرى حيث تم الاتفاق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 شهور لتحقيق النتائج المرجوة ، وكذا عقد الدورة الرابعة للجنة في نيودلهي في عام 2017 وأيضا تم الاتفاق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الاعمال لتسوية أية صعوبات قد تقابل مجتمع الاعمال والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تتميز فيها الهند وخاصة القطاع الزراعى، الأدوية، الصناعات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات
وأشار الليثى الى أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة FICCI الهندية بالإضافة الى تكثيف مشاركة البلدين في المعارض والفعاليات الترويجية التي تعقد فيهما بالإضافة الى التعاون لخلق شراكات مع مراكز البحوث والابتكار الهندية لتبادل الخبرات الخاصة بدعم المنتجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأغذية والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة وإدارة المخلفات والصناعات الهندسية.