الصوفيون يطالبون في التأسيسية بهيئتين مستقلتين ل"لأشراف" والطرق الصوفية

أكد سعيد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الطرق الصوفية على ضرورة أن تكون نقابة الاشراف والمشيخة العامة للطرق الصوفية من بين الهيئات المستقلة, لافتا إلى أن تلك الجهات يتبعها "ملايين المواطنين" ولديها القدرة على إدارة نفسها دون أن تكون تابعة لأي جهة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية الاثنين مع عدد من الصوفيين الذين طالبوا بأن تكون مثل هذه الهيئات على غرار مقترح أن يصبح الأزهر هيئة مستقلة.
كما شدد عبد الوهاب على ضرورة ان يكون نظام الحكم فى الدستور الجديد مختلطا وإضافة باب يشمل الواجبات العامة وتشمل القضاء على الأمية .
كما اقترح عبد الوهاب أن يتم إثبات الحماية الجنائية على أي انتهاكات لأي من الحقوق والحريات بالإضافة إلى استحداث مادة عن "الحق" فى الحياة الكريمة وكفالة الدولة لتوفيرها وتشجيع الحق فى تنمية الإنسان.
أما عن موقف مجلس الشورى من الدستور الجديد , أكد المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة ممثل نقابة الاشراف أن مجلس الشورى بحالته الآن ليست له قيمة ويجب الغاؤه موضحا أنه يمكن الإبقاء عليه ولكن في شكل جديد مقترحا أن يتم انتخاب ثلث الأعضاء فقط وتعيين الثلثين على أن يتم تعيين الثلثين من رؤساء
الأحزاب التى تضم فى عضويتها ما لا يقل عن 20 ألف عضو وكذلك رؤساء أكبرالنقابات عددا ممن يتم انتخابهم بصورة حرة , على أن يضاف لهم نقيب الاشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير الصحف القومية وعدد من رؤساء الهيئات القضائية , وتعيين رؤساء الجمهورية السابقين ووزرائهم كأعضاء.
واقترح مسعد بندارى محمد ممثلا عن الإعلاميين المتطوعين أن يتم انتخاب مجلس الشورى من الفئات وليس من المناطق الجغرافية حتى يصبح مكونا من المتخصصين والعلماء والمتميزين.
أما عن بقية مواد الدستور فاقترح بندارى إضافة باب جديد للمواد النهضوية بالاضافة الى مادة حول "مبدأ التنافسية فى العمل وكذلك مادة باسم "تكافؤ الفرض والشفافية " ترسخ التكافؤ فى المميزات المتاحة للأفراد والكيانات الاعتبارية.