السيسي: مصر تسعي لتنويع اقتصادها وتطوير انتاجها بالتعاون مع شركائها الدوليين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته للتحدث أمام مجلس الأعمال المصري الكوري باعتبار رجال الأعمال والمستثمرين الفاعلين الحقيقيين في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية, مشيرا إلى أن مصر تعول كثيرا على هذه العلاقات في الفترة القادمة لتحقيق طفرة اقتصادية في مستوي التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأشار الرئيس السيسي, في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع التاسع لمجلس الأعمال المصري الكوري المنعقد في العاصمة الكورية سول, إلى أن كوريا الجنوبية من أهم القوي الاقتصادية في منطقة شرق أسيا ومثلت تجربتها الاقتصادية قصة نجاح ونموذجا تنمويا متميزا يعتمد علي المعرفة والابداع التكنولوجي.
وأضاف أن مصر تمتلك واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وتسعي بخطوات ثابتة لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الانتاجية في مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين الذين نعول عليهم لدفع عجلة الاستثمار والمساعدة علي نقل المعرفة.
وأكد عبد الفتاح السيسي أن كوريا الجنوبية تعد إحدي الدول الأساسية التي تتحرك مصر معها لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الانتاجية والتكنولوجية.
وقال الرئيس المصري إن زيارته لكوريا شهدت إطلاق شراكة جديدة للتنمية والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية, نأمل أن تمثل انطلاقة اقتصادية لتحقيق طموحات الشعبين وترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة التي تربطهما.
وأضاف أنه كان من دواعي تقديره خلال هذه الزيارة ما لمسه من القيادات الكورية بشأن اهتمامهم وحرصهم علي تنمية العلاقات بين البلدين. وقال إن زيارته لكوريا تأتي في إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصر الرامية لمزيد من الانفتاح علي أبرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسي السلمي الذي أثبت الشعب المصري خلاله قدرته علي استكمال بناء كافة مؤسساته الدستورية والديمقراطية في وقت قياسي, مما يثبت عزم مصر علي ارساء احد اهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما تواجهه من تحديات, كما نجحت الجهود المصرية لاقرار الامن والنظام في مواجهة الارهاب والتطرف مما ساعد علي استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا وتوفير مناخ امن للاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأكد الرئيس السيسي التزام الحكومة بمسار الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية لمعالجة عدد من المسكلات المزمنة. كما تبنت سياسة مالية طموحة تهدف الي زيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برنامج شامل لجذب الاستثمارات وتشجيعها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار وهو ما توج باصدار قانون جديد موحد للاستثمار اضافة الي المضي قدما في إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الانماط التقليدية في العمل والادارة.
وأضاف أن مصر أطلقت عددا من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفي مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدو والتي لا تعد مجري مائيا إضافيا للسفن فحسب, حيث يشمل المشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وإقامة مناطق صناعية ولوجيستية بالاضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من الموانئ لتيسير نقل وتصدير المنتجات وهو ما يمثل فرص كبيرة للشركات الكورية للمساهمة في تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور لمركز عالمي للانتاج واعادة التصدير.
وأكد أن الحكومة تعكف علي تنفيذ مشروعات أخري ومنها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5 الاف كيلومتر ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان والذي يهدف لاقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة بالاضافة الي انشاء عاصمة ادارية جديدة وفقا لاعلي المعايير الدولية.
وأشاد الرئيس السيسي بتجربة الاستثمارات الكورية في مصر وتوجه بعض الشركات الكورية للاستثمار في محافظات الصعيد التي تحظي بأولوية خاصة في خططتنا التمنموية.
وأضاف أن مصر تشهد حراكا اقتصاديا نشطا وعصرا تنمويا جديدا وتتطلع لشراكة جادة مع اصدقائها وشركائها الدوليين ومن بينهم كوريا الجنوبية وتشهد زيارتي هذه التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات هامة في مقدمتها مشروعات النقل والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة ومجالات حيوية اخري نأمل أن تمثل نقطة انطلاق جديدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية تدرك وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الاجنبية في مصر مؤخرا ولكننا عازمون خلال الفترة القادمة علي الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة وايجاد حلول سريعة ومستدامة لها في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الاجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر.
وقال الرئيس السيسي إنه يتطلع إلى النتائج الايجابية التي سيسفر عنها اجتماع اليوم واطلاع مجلس الاعمال المصري الكوري المشترك بمسئوليته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق التواصل المثمر المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية الي افاق ارحب تتناسب مع طموحات الشعبين.